عبّر ـ الرباط
طالب النائب البرلماني بمجلس النواب عن حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتحفيز المستثمرين بالأقاليم المهمشة لخلق فرص الشغل للمواطنات والمواطنين بها.
وأضاف النائب البرلماني أثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس أن الكل يجمع على أن أكبر تحد يواجه بلادنا هو كيفية ضمان الشغل للمواطنات والمواطنين، كمطلب أصبح صعبا بالنظر للظروف الاقتصادية التي تمر منها بلادنا.
وأوضح رشيد حموني في تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن إجراء التخفيض من تنامي ظاهرة البطالة، ينبغي أن يكون ملموسا في مشروع القانون المالي لسنة 2021 الذي تضمن إجراءات مهمة، لكنها مع كامل الأسف تبقى غير كافية نظرا لمحدوديتها التي تحول دون الوصول إلى الأهداف المتوخاة.
وأشار النائب رشيد حموني إلى أنه خلال الفترة ما بين 2000 و2009، كانت كل نقطة نمو، تؤدي إلى الزيادة في فرص الشغل بنسبة 0.36 والتي تراجعت إلى 0.16 في العشر سنوات الأخيرة، مما يعني أن المقاربة الكلاسيكية لظاهرة البطالة لم تعد اليوم مجدية.
وتابع أن الاقتصاد المغربي كان في الماضي يخلق 30 ألف منصب شغل لكل نقطة في النمو، واليوم تراجع إلى 10 آلاف و15 ألف تقريبا، متسائلا عن كيفية معالجة الحكومة لهذه الإشكالية.
وأضاف رشيد حموني: ” كنا نتمنى أن يتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2021 إجراءات من أجل تحفيز المستثمرين في بعض الأقاليم المهمشة، وهي الأقاليم التي أضاف أنها لا تتوفر على فرص الشغل، كطنجة والدار البيضاء على سبيل المثال، داعيا الحكومة إلى الإتيان بتحفيزات لمستثمري الأقاليم المذكورة، لتوفير هذه الفرص بها”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع