عبّر-طنجة
الترامي على أرض لوزارة الداخلية بطنجة يقود مستشار جماعي إلى المحكمة
تنظر محكمة الاستئناف بطنجة في قضية ترامي مستشار جماعي على أرض سلالية، تابعة لوزارة الداخلية والجماعة السلالية “مداشر مغاير”، حيث شيد فوقها مصنعا للخزف رغم عدم توفره على سند للملكية .
وقدحاول المستشار الجماعي تحفيظ الأرض في فترة سابقة، بعقد ملكية يعود لأرض أخرى كانت في ملكية زوجته السابقة لدى المحافظة العقارية، حيث رفض المحافظ السابق مطلب التحفيظ بعدما تبين له عدم مطابقة الحدود الموجودة في عقد الملكية مع الأرض الجماعية السلالية.
وقررت وزارة الداخلية متابعة المستشار الجماعي والمطالبة باسترجاع الأرض الجماعية إلى املاك الجماعة السلالية، والتي تقدر مساحتها ب 3 آلاف متر مربع، حيث قامت بتكوين لجنة لمعاينة وضعية الأرض والاستماع الى النائب السلالي السابق الذي صرح أمام اللجنة ان الأرض التي يستغلها المستشار الجماعي في الأصل “أرض سلالية” كان يستغلها أحد الأشخاص من ذوي الحقوق قبل 40 سنة.
وحسب مصادر مطلعة فقد استعان المستشار الجماعي ببعض الشهود عند عملية المعاينة التي أمر بها القضاء، من بينهم من قام بالترامي على بقعة أرضية تقدر مساحتها ب300 متر مربع كانت جزء من طريق عمومية، بحيث قاموا قاموا ببيعها بمبلغ مهم بعدما حرروا عقود عدلية لأرض سلالية في الأصل.
وحسب المصادر ذاتها فالأراضي الموجودة في المنطقة تعود في الأصل للجماعة السلالية ” مداشر لمغاير” ، لكنها عرفت العديد من التجاوزات بسبب ترامي العديد من الأشخاص على قطع من الأراضي الجماعية، وتحويلها إلى أراضي خاصة عبر تحريرها في عقود ملكية قصد بيعها بالملايين، أمام صمت النواب السلاليين وحرمان ذوي الحقوق .
اترك هنا تعليقك على الموضوع