محمد لوريزي-عبّر
كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، محمد صالح التامك، أن عدد الساكنة السجنية، بلغ 85 ألف و767 سجينا في متم شتنبر 2019، وهو حسب ما صرح به التامك،”رقم قياسي جديد يفرض بالطبع تعبئة موارد بشرية ومالية كافية ليس فقط قصد الحيلولة دون تسجيل أي تراجع في المكتسبات بل أيضا من أجل ضمان أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها والعاملين بها”
و قال التامك أنه “بالنظر إلى عدم الزيادة في الموارد المالية المخصصة للمندوبية العامة، فإن المندوبية تواجه صعوبات مرتبطة بتأهيل البنية التحتية ومواصلة استبدال السجون المتواجدة في الوسط الحضري وفي المناطق الآهلة بالسكان، كما نبه التامك.
ونبه المسؤول ذاته إلى أن “النقص الحاد في عدد المناصب المالية، قد تسبب في تدهور مؤشرات تأطير الساكنة السجنية”، فضلا عن “عدم إحراز أي تقدم على مستوى تحسين الوضعية المادية لموظفي القطاع الشيء الذي ينعكس سلبا على معنوياتهم ومردوديتهم، ويمنع جذب الكفاءات اللازمة لتحقيق التطور المنشود”.
التامك أشار أيضا إلى مواصلة أشغال البناء بـ”سجون وجدة، أصيلة، العرائش والجديدة 2، وهي السجون التي قال إنها “ستوفر في مجموعها طاقة استيعابية إضافية تقدر بـ 5800 سريرا”.
وسجل التامك أن الجهود المبذولة، مكنت “من تحسين الطاقة الاستيعابية، بحيث انتقلت من 158 ألف و505 متر مربع كمساحة إجمالية للإيواء، متم دجنبر 2018 إلى 159 ألف و505 متر مربع عند نهاية شتنبر 2019″، غير أنه اعترف في أن هذا التحسن “لم يمكن بشكل ملموس من الرفع من معدل المساحة المخصصة ومن الحد من الاكتظاظ”، وذلك بـ”النظر إلى ارتفاع عدد السجناء وفق نفس الوتيرة خلال هذه الفترة.
هذا، و بلغت اعتمادات الأداء المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار 160 مليون و700 ألف درهم.
وفيما يخص الاعتمادات المخصصة لفصل الموظفين ، فأشار التامك إلى تسجيل ارتفاع بـ24.6 في المائة مقارنة مع سنة 2019، موضحا أن هذه الزيادة، مردها أساسا إلى “تحمل المندوبية العامة للمساهمات المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي والتقاعد”.
وتابع التامك أن ميزانية نفقات المعدات والنفقات المختلفة، عرفت “انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة (أي بـ 9 ملايين درهم).
اترك هنا تعليقك على الموضوع