طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته بامتلاك الشجاعة السياسية وتحمل المسؤولية والمبادرة إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب، حول موضوع الماء بصفة عامة وتشييد السدود وتثمينها في ماء الشرب والري والفلاحة بصفة خاصة.
وجاء ذلك في بيان للأمانة العامة لـ”المصباح”، والذي أصدرته عقب اجتماعها العادي يوم الخميس، برئاسة الأمين العام، عبدالاله ابن كيران، والتي أوضحت فيه أن هذا المطلب يأتي بعد ” الاتهامات التي يرددها رئيس الحكومة وبعض من أعضاء من حزبه وحكومته حول ملف الماء ومطالبتهم بربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الملف على إثر التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات”.
ولفتت أمانة البيجيدي، إلى أنه سبق وحاولت مرارا وتكرارا ” تجنب التطرق لهذا الموضوع، وسبق وأن ذكر الحزب الحكومة والأغلبية بما سبق ووجه إليه جلالة الملك حفظه الله بالابتعاد عن جعل موضوع الماء موضوع مزايدات سياسية أو لتأجيج احتجاجات اجتماعية”.
واعتبرت الأمانة العامة، وفق ما تضمنه البيان، أن تركيز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره على فترة معينة ومجتزئة من 2010 إلى 2020 لا يمكن أن يعطي صورة كاملة وحقيقية حول الإنجازات في مجال تشييد السدود ببلادنا. مؤكدة أن إنجاز 16 سدا من أصل 30 خلال هذه الفترة أي بنسبة إنجاز تبلغ 53% هي نسبة جد محترمة بالنظر للصعوبة الطبيعية المعروفة في مثل هذه المشاريع عبر العالم، وتعقدها سواء تعلق الأمر بتوفير التمويلات اللازمة والوعاء العقاري بطريقة قانونية.
وينضاف إلى هذه الإنجازات، تضيف الأمانة العامة للبيجيدي، أن 18 سدا كبيرا هي الآن في طور الإنجاز ومنها من هو بنسب إنجاز جد متقدمة وهي سدود تم إطلاقها بطبيعة الحال في عهد الحكومة السابقة.
وسجلت أن أكبر مشكل وأعظم خلل هو الذي يتحمل مسؤوليته المباشرة وزير الفلاحة سابقا، والذي هو رئيس الحكومة حاليا، وهو ما أشار إليه نفس التقرير بكون تجهيز الاستغلاليات الفلاحية بالسقي الموضعي لم يتم إلا بنسبة 9% في الوقت الذي لا تشكو فيه هذه العملية من نفس الصعوبات التي تعترض تشييد السدود.
وأكدت المصادر ذاتها، أن هذه التجهيزات تستفيد من الدعم المالي العمومي وتتم على العقارات الخاصة، ويصير الخلل أعمق إذا ما أخذنا في الحسبان كون أن الفلاحة تستهلك %87 من الإمكانيات المائية المتوفرة، وبالتالي كل ترشيد في هذا المجال هو ترشيد له أهمية كبيرة جدا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع