دخل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على خط الجدل الذي صاحب اعتقال عدد من المسؤولين على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء“.
واعتبر المجلس الوطني لحزب ” المصباح” في بيانه الختامي الذي أصدره عقب انعقاد دورته العادية على مدار يومين بمدينة بوزنيقة، توصل موقع ” عبّــر.كوم” بنسخة منه، (اعتبر) أن ” المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى ب”قضية إسكوبار الصحراء” تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة”.
وأضاف المجلس الوطني، أن هذه التخوفات نبّه فيها إلى ” المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة”. مؤكدا على احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر والقضائية ذات الصلة.
وطالب المجلس ذاته، بأن تكون هذه المتابعات “مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع -وهو مشروع القانون الذي سحبته الحكومة للأسف مباشرة بعد تنصيبها- وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، وقبل هذا وذاك فتح المجال وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع