دخل المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتبجية، على خط قضية “ إسكوبار الصحراء“، حيث دعا صناع القرار بالمملكة المغربية للذهاب إلى أقصى الحدود الممكنة في كشف جميع المتورطين من قريب أو بعيد في القضية. وكذا تطهير الساحة السياسية والحزبية والرياضية والفنية والنقابية والأمنية والإعلامية وغيرها من كل المفسدين والمتآمرين.
وكشف المركز في بلاغ له، توصل موقع ” عبّــر.كوم” بنسخة منه، أنه يتابع بدقة التطورات الخطيرة لقضية ” إسكوبار الصحراء”، في ارتباطها بالأفعال الإجرامية غير المسبوقة في تاريخ بارونات تجار المخدرات بالمغرب، وتشعباتها المحلية والإقليمية والدولية الشبه معقدة في شقها المرتبط أساسا بطبيعة وحجم الجهات والأطراف المتورطة في هذه القضية ذات الطابع الإجرامي الدولي وفق بيانات التحريات والأبحاث الأمنية والقضائية إلى حدود اللحظة.
وأضاف المركز، أنه رغم ” إيمانه الراسخ بقرينة البراءة كقاعدة أساسية لامحيد عنها في التعاطي مع هكذا قضايا وأحداث وتصريف أبعادها الجنائية المفترضة عبر كافة مراحل التقاضي المتعارف عليها، إلا أن الثابت في ما رشح من معلومات ومعطيات وحيثيات بشأن هذه القضية التي وصلت شضاياها إلى غرف كبريات الصحف الدولية وغيرها، تؤكد بشكل أو بآخر أن “ملف النازلة” حابل بما قد يشكل بالفعل صدمة حقيقة للرأي العام الوطني على وجه الدقة”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه سبق للمركز أن ” نبه في إحدى تقاريره البحثية إلى مخاطر التأسيس الرامية الى طرق وأساليب ماكرة إلى خلق نوع من الاختراق لبعض المؤسسات والإدارات وغيرها تحت مسميات وإطارات خداعة، من قبيل تمثلات العمل السياسي والحزبي والنقابي والإعلامي والرياضي وغيره، في أفق التمكن والتحصين للأعمال المشبوهة والأفعال القذرة، والعمل على توسيع دائرة الحضور بمراكز النفوذ بصفات مختلفة تنزع بالنهاية الى الإمساك بمفاتح اتخاذ القرار وصناعته بما يخدم المصالح المريبة والهدامة وضمان التغطية الممكنة على التحركات والأنشطة الإجرامية، ومن تمة تحقيق أكبر هامش لتوزيع المهام والأدوار، وتوظيف المناصب والسلطة والقانون واستغلاله باتجاه الافعال القذرة وحماية الأنشطة غير القانونية”.
كما سبق وأن ذهبت بعض تقارير المركز البحثية إلى ” التحذير من مبادرات بعض الأطراف التي روجت قبل سنوات لفتوى شرعنة تقنين مادة القنب الهندي قبل أن تصبح ذات المبادرة أمرا واقعا بقوة القانون”. مشيرا إلى أن مخاوف المركز كانت تسائل الفعل الأكاديمي ومن خلاله صناع القرار ما إذا كان الهدف يسوق لاستلهام واستنساخ تجربة دولة من أمريكا اللاتينية بعينها، والسعي الى تقعيد قواعدها في المغرب، عبر بوابة فتوى تقنين عشبة الكيف”.
ويبدو أن الرحلات المعلومة لأشخاص بعينهم لبعض دول أمريكا اللاتينية، يضيف المركز المغربي” كانت مغرية بشكل يصعب مقاومة مزايا التجربة تحت غطاء غير معلن في تلك الفترة الفارقة التي كرست أبعاد تغيير النظرة لمادة الحشيش ببلادنا”.
وقال المصدر ذاته، إنه ” اليوم نستفيق بكثير من الدهشة والاستغراب على وقع محاولة تكريس أقوى مظاهر تجليات تجربة الدولة اللاتينية، بقيادة شخصية مالية نجحت بذكاء في استقطاع ضعاف النفوس والمارقين والمتاجرين بامن واستقرار البلاد مقابل المال القذر. فلولا الحس الأمني سيما المجسور بقيم المواطنة والوفاء والولاء الصادقة والولاء للوطن ورمز الوطن، لتحول المغرب في غفلة من أهله الى نسخة متسخة من بعض الأنظمة الشهيرة بصراعها المرير ولعقود مع العصابات والمافيات وأباطرة المخدرات بكل أصنافها”.
وثمّن المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتبجية، التوجه الصارم والفعال للدولة في اتخاذ مثل هذه القرارات الحازمة والجادة لحماية الوطن والمواطنين، وتطهير الساحة الوطنية بكل مرافقها ومؤسساتها من المفسدين والعابثين بأمن واستقرار البلاد ابتغاء المال القذر.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن المركز ” يشد بحرارة على الأيادي النظيفة بأجهزتنا الأمنية والاستخباراتية الوطنية ويثمن عاليا إيمانهم بثوابت وطنهم ووفائهم وأخلاصهم للدولة وقائدها. ويقف تحية إجلال وإكبار لفئة القضاة النزهاء بكل من جهاز النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة البث، مع الدعوة إلى احترام كافة شروط المحاكمة العادلة والسهر على تجسيد كافة قواعدها، واحترام قرينة البراءة كأصل وركن أساسي في تقعيد أركان المحاكمة”
ودعا المركز ذاته، وسائل الإعلام بكل الأطياف إلى ” التحلي بالموضوعية والحياد في مقاربة قضية “إسكوبار الصحراء” بالقدر الذي يحترم أصول وأخلاقيات المهنة، مع الدعوة إلى الابتعاد قدر الإمكان عن الخوض في الأعراض الشخصية والعائلية للمتهمين، وتفادي إصدار ما يعرف بأحكام القيمة قبل الكلمة الأخيرة لجهاز القضاء، والتخلي عن تولي مهام السلطة القضائية صاحبة الاختصاص”.
ونبه المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، الجهات المعنية إلى ” عدم السماح والوقوف دون حصول اختراق “ما” بالمربعات الكبرى لصناعة القرار كما كان البعض يمني النفس بشأن تواتر بعض مظاهر التآمر ضد شخصيات وازنة بالمربع الذهبي، الأمر الذي فتح الباب مشرعا لحصول مثل هذه الاختراقات على أكثر من صعيد من قبيل نازلة إسكوبار الصحراء”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع