محمد زكي / ستعرف منافستي البطولة الإحترافية في قسمها الأول و الثاني و كأس العرش العديد من التغييرات حيث صادقا عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس الخميس خلال الإجتماع التنفيذي لمكتبها المديري .
و من أبرز التعديلات التي صادق عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نجد إقرار اجراء مباريات سد للحسم في الأندية المعنية والصعود أو البقاء في قسم الأضواء، بعدما تم طرح المقترح في رحاب الاجتماعات السابقة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والجامعة، منذ الموسم الرياضي الماضي.
وتمت المصادقة على مقترح إجراء مباريات السد في البطولة الإحترافية، بنظام الذهاب والإياب للبقاء أو الصعود للقسم الوطني الأول الاحترافي، حيث أن المحتلين للمركزين 13 و14 من القسم الأول سيواجهان المحلتين للمركزين 4 و3 في القسم الوطني الثاني.
و أحاط فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اقدم أعضاء المكتب المديري، خلال هذا الاجتماع، بمسار ملف تنظيم كأس العالم لسنة 2030 والمدن والملاعب المقترحة لاستضافة المباريات والإمكانيات المخصصة لذلك.و فق ما ذكره بلاغ للجامعة
واستعرض لقجع أبرز الأحداث الكروية التي ستستضيفها المملكة في الفترة المقبلة، ويتعلق الأمر بكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة بمدينة الرباط في أبريل المقبل، وكأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة سنوات 2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
كما عرف الاجتماع مناقشة النقاط الواردة في جدول الأعمال والمتمثلة في التعديلات المقترحة من قبل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والتي همت الغرفة الوطنية لفض النزاعات، حيث سيتم حذف الاستئناف فيما يتعلق بالشق المالي ويتم اللجوء مباشرة إلى غرفة التحكيم الرياضي “الكاس” أو محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”.
وتمت المصادقة، خلال هذا الاجتماع، على التعديل الذي يتعلق بالفرق المستضيفة لمباريات الدور 32 من منافسات كأس العرش، بوجوب التوفر على العديد من الشروط والمعايير، بداية بالإنارة، وملعب يتوفر على عشب طبيعي فضلا عن ضرورة حضور تقنية “الفار”.
من جهة أخرى، تمت المصادقة على تحيين دفتر التحملات المتعلق بمشاركة الفرق في القسمين الأول والثاني في البطولة الإحترافية (البنيات التحتية، الموارد البشرية والموارد المالية)، بالإضافة إلى تعديل نظام المنافسة الخاص بالفئات الصغرى.
و في سياق متصل، تمت المصادقة على نموذج اتفاقية التكوين الخاصة بين اللاعبين الناشئين ما بين 12 و18 سنة، الذي سيصبح متاحا للأندية، وهو الإطار الذي سيكفل جميع الحقوق القانونية سواء للاعبين أو الأندية.
كما تم الاتفاق على خلق لجنة مشتركة تضم رؤساء العصب الجهوية والعصب الوطنية والمديرية الوطنية للتحكيم والإدارة التقنية الوطنية ولجنة العلاقات مع العصب الوطنية، للتنسيق وتوحيد آليات العمل في أفق خلق عصب قوية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع