عبّر ـ متابعة
بعد استكمالهم لسنة من الوقفات الاحتجاجية والاضرابات الوطنية، خرجت النقابة المستقبلة لأطباء القطاع العام لتعلن عن خوضها خطوات تصعيدية جديدة بسبب ما أسمته “صمت” الوزارة الوصية على القطاع.
وأعلن الأطباء دخولهم في “أسبوع غضب الطبيب المغربي” من 15 أكتوبر الجاري إلى غاية 21 من ذات الشهر.
وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ لها، إنها قررت بعد عقد مجلسها الوطني، وفي ظل مرور قطاع الصحة بظرفية حرجة، “فقطاع الصحة يعيش على وقع أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية فصار لا يستجيب لتطلعات المواطن”، معلنين عن قرار الاحتجاج والتصعيد من جديد إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم.
وأكدت النقابة المذكورة، على أنه سيتم توقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص ما بين 15 و19 أكتوبر الجاري، والامتناع عن تسليم جميع الشهادات الطبية، المؤدى عنها، بما فيها شهادات رخص السياقة، باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طوال “أسبوع الغضب.”
وتابع المصدر ذاته، أنه خلال هذا الاحتجاج سيكون هناك إضرابين وطنيين، الأول يوم الخميس 11 أكتوبر الجاري، والثاني يوم الجمعة 26 من الشهر ذاته، باستثناء أقسام الإنعاش، والمستعجلات، مع مقاطعة حملة الصحة المدرسية، ومقاطعة التشريح الطبي.
كما توعدت النقابة المذكورة وزارة الصحة، بتقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه خلال هذه السنة تم تنظيم 15 إضرابا وطنيا وثلاثة “أسابيع غضب”.
ومن بين مطالب الأطباء، تتمثل في:”تخويل الرقم الاستدلالي 509 كامل ومكمول كمدخل للمعادلة، إضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط الطبية داخل المؤسسات الصحية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع