لازال الحكمان القضائيان المتناقضان بتوزيع محكمة الاستئناف في الرباط، الجمعة الماضي، لـ40 سنة نافذة على المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب طفلة قاصر ضواحي تيفلت، لم يتجاوز سنها 11 عاما، نتج عنه حمل، بعدما سبق وأدانتهم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بسنتين نافذة لكل واحد منهما فقط، يثيران كثيرا من الدهشة والاستغراب.
وفي هذا السياق، استغرب الإعلامي المغربي، المصطفى العسري، هذا الفرق الشاسع في العقوبة الحبسية مع أن القضية واحدة والمتهمين والضحية هم أنفسهم.
ونشر العسري تدوينة على صفحته الفايسبوكية، عنونها ب”قضاء بلاد العجائب”، جاء فيها:”نفس القضية.. قاضي يحكم فيها بعامين وقاضي آخر ب20 عاما بفارق 18 عاما وليس عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة!!”.
وأضاف العسري قائلا:”وفي الأخير نتباكى على تدخلات البرلمان الأوربي”.
وكانت محكمة الاستئناف في الرباط، قد أدانت المتهم الرئيسي (ع.د) في قضية اغتصاب طفلة قاصر ضواحي تيفلت، لم يتجاوز سنها 11 عاما، نتج عنه حمل، بـ20 عاما سجنا نافذا مع دفعه مبلغ 60 ألف درهم كتعويضات للضحية.
كما قضت ذات المحكمة بـ10 سنوات سجنا لكل واحد من شريكيه (ي.ع) و(ك.ع) وإلزامهما بدفع ن 40 ألف درهم لكل واحد منهما.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد سبق وقضت قبل ذلك، بالحبس النافذ سنتين فقط في حق المتهمين الثلاثة في ذات القضية قضية الاغتصاب الجماعي لقاصر تيفلت، ما أثار عاصفة غضب بين المغاربة، لم تقتصر على الأوساط الحقوقية والنسائية بل امتدت كذلك إلى الأوساط الحكومية، وعلى رأسها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي انتقد الحكم، مطالبا بإنصاف الضحية في الاستئناف.
زربي مراد ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع