قررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الأربعاء، الرفع من العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، رشيد الفايق، وشقيقه وكاتبته الخاصة. فيما أبقت على نفس الغرامة المالية.
ورفعت المحكمة، عقوبة رشيد الفايق من 6 سنوات إلى 8 سنوات، فيما رفعت عقوبة شقيقه جواد الفايق من 3 سنوات سجنا نافذا إلى 4 سنوات، وذلك على خلفية ما بات يعرف إعلاميا ب”مافيا العقار” بأولاد الطيب.
كما رفعت هيئة الحكم أيضا من العقوبة الصادرة في حق الكاتبة الخاصة لرشيد الفايق من سنة ونصف إلى سنتين حبسا نافذا. فيما أبقت على نفس العقوبات الصادرة في حق بقية المتهمين المتابعين في القضية.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد حكمت في وقت سابق على رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم.
وقررت أيضا إدانة شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. فيما حكمت على الكاتبة الخاصة لرشسد الفايق بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
ويذكر أنه توبع في هذا الملف، في حالة اعتقال، إلى جانب رشيد الفايق، البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، 5 متهمين آخرين؛ بينما توبع في حالة سراح مؤقت 9 أشخاص.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتابعين في القضية تهما ثقيلة؛ منها جناية الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع