أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء- الأربعاء، أحكامها في حق المتورطين في ما بات يعرف بـ”شبكة سمسرة التجهيزات الطبية بمستشفى تازة”.
وأدانت المحكمة، مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن 4 سنوات نافذة وتغريمه مبلغ 30 ألف درهم. كما حكمت على المسؤول عن المعدات اللوجيستية بالمستشفى المذكور، بنفس العقوبة السجنية مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم. وتم أيضا معاقبة 3 أطباء مسؤولين عن مصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا و2000 درهما غرامة لكل واحد منهم.
وأدانت هيئة الحكم ذاتها، 3 موظفين بالمسشتفى بالحبس النافذ سنة ونصف مع أداء غرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بحبس مسؤول الأمن بالمؤسسة الصحية ذاتها 8 أشهر نافذة مع أداء غرامة 2000 درهم. بينما حكمت على موظف وتقني يشتغلان بالمستشفى بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم.
وفيما يخص الطلبات المدنية، قضت المحكمة بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت كطرف مدني في الملف وطالبت بدرهم رمزي، كما قضت بدفع المتهمين تضامنا مبلغ 40 مليون سنتيم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، قد تابعت مدير المستشفى وبقية المتهمين، بتهم خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء والتزوير في محررات رسمية.
ويذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، كانت قد اعتقلت مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة وموظفين آخرين، إلى جانب ثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة و اختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
كما تم حجز مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي. وفق البلاغ ذاته.
اترك هنا تعليقك على الموضوع