كشف نادي قضاة المغرب، أنه لاحظ في الآونة الأخيرة إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، محذرا من تأثير ذلك على حجم الخصاص بالمحاكم.
وأفاد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، في بيان له أصدره عقب اجتماع عقده السبت، أنه قرر إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ولفت المجلس، إلى مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، وأن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها.
وأوصى المجلس الوطني لنادي القضاة، المكتب التنفيذي بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وصادق نادي القضاة، في اجتماع مجلسه الوطني، على تحيين وثيقة “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، وأوصى المكتب التنفيذي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها.
كما أعلن عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسند إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها. وفق المصدر ذاته.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع