رابطة قضاة المغرب تدخل على خط نشر خبر اعتقال وكيل الملك ببني ملال

مجتمع كتب في 16 يونيو، 2023 - 00:30 تابعوا عبر على Aabbir
نائب وكيل الملك
عبّــر

عبرت رابطة قضاة المغرب، عن استنكارها لنشر خبر حول إلقاء القبض على وكيل الملك، والذي أقدم على قتل زوجته بالسلاح الأبيض بالدائرة القضائية لبني ملال.

وأفادت الرابطة، في بلاغ لها، أن الخبر “خلف فزعا بين المتصفحين وبالوسط المهني القضائي بالمغرب، لا سيما وأن الخبر تضمن صورة لفتاة غارقة في بركة من الدماء بالإضافة إلى صور مجموعة من المسؤولين القضائيين مرتدين لبذلهم الرسمية.

وذكرت رابطة القضاة، أن الخبر “يتضمن إساءة مقصودة للوضع الاعتباري والمهني للقضاء والقضاة، من خلال نشر صور قضاة أثناء تأديتهم لمهامهم، وإظهارهم بمظهر القتلة الخارجين عن القانون، في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام الوطني والدولي، والمساس بهيبة القضاء ووقار القضاة”.

وطالبت رابطة قضاة المغرب، الجمعيات المهنية القضائية إلى “فتح حوار شامل ومسؤول حول الفوضى الإعلامية لمجموعة من القنوات غير المسؤولة التي تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي أضحت تعتمد المعلومة القضائية والأمنية والقضايا الرائجة بالمحاكم محور نشاطها الوحيد، لما تحمله من إثارة تغري بالتتبع، وتستغله للتأثير على القضاء ورجاله بهدف جلب الأموال بارتفاع نسبة المشاهدة، ضاربة عرض الحائط القيم الإنسانية والأخلاق المهنية و مبادئ الدستور والقوانين الوضعية من قبيل قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد”.

وباعتبارها جمعية مهنية قضائية، أعلنت الرابطة، عزمها “الدفاع عن مصالح القضاة ووقارهم وهيبتهم واعتبارهم الجماعي والشخصي، ضد كل من سولت له نفسه المساس بأعضاء هذه السلطة أو التشهير بهم في ضرب تام لمصداقية الخبر وقدسيته”. وفق البلاغ ذاته.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، قد أصدر بلاغا مساء الأربعاء، أعلن فيه أنه ” تم نشر خبر بقناة تدعى “new news” على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” مفاده اعتقال وكيل الملك بالفقيه بنصالح على خلفية قتل زوجته مصحوبا بصورة سيدة وصور بعض المسؤولين القضائيين”.

وأوضح البلاغ، أن “هذا الخبر زائف لا أساس له من الصحة، وأنه قد ألحق ضررا بصفة المسؤول القضائي المذكور “.

وعليه، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع، عهدت به لمصالح الشرطة القضائية المختصة من أجل معرفة ظروف وخلفيات نشر هذا الخبر الزائف”، ليتم على إثره ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث.

 

غزلان الدحماني ـ عبّــر 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع