مصطفى طه_ عبّــــر
انتشرت ظاهرة فتح محلات تجارية بمدينة الدروة و بالضبط بالمركب التجاري المدينة 1، دون الحصول على رخصة الاستغلال، حيث أصبحت القاعدة السائدة في أغلب ربوع المدينة دون موجب حق قانوني و التي تفوت على جماعة الدروة مبلغا مهما من أجل تحسين ميزانيتها.
وصبت عدد من التصريحات التي استقتها جريدة “عبر.كوم” إلى أن الظاهرة ترتبط بالأساس و بشكل مباشر بالتساهل و اللامبالاة و نهج سياسة الانتقائية و المحسوبية و الزبونية و التمييز بين المواطنين التي يتعامل بها المسؤوون الجماعيون لمدينة الدروة و السلطة العمومية مع أصحاب المحلات التجارية العشوائية.
ذات التصريحات طالبت من عامل اقليم برشيد إرسال لجنة تفتيشية للوقوف على هذه التجاوزات و الاختلالات التي تشهدها المنطقة، خصوصا مع التزايد الملحوظ في عدد المحلات غير المرخصة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع