إقصاء الأمازيغية من مشروع البطاقة الوطنية يجر على الحكومة انتقادات الجمعيات الأمازيغية

عبّر ـ متابعة 

انتقدت عدد من المنظمات والجمعيات الامازيغية، إقصاء اللغة الأمازيغية مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية. وقالت الفعاليات الأمازيغية في بيان لها، إنها تفاجأت بمشروع القانون، وتلقت بقلق وتدمر شديدين إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

واعتبرت أن هذا الخرق الجديد لمقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي حدد الآجال القصوى في مراحل تفعيله، مما يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية، يؤكد استمرار الإقصاء التشريعي في حق الامازيغية الذي يكرس لواقع التمييز اللغوي الذي تمارسه المؤسسات على الأمازيغ، ويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة والإنصاف في التشريعات ومخططاتها السياسية والتنموية.

وشددت الفعاليات، على أن إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، يعتبر خرقا لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضبات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مما سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية.