أصدر ولاة وعمال عدد من الجهات والمدن، خلال الأسبوع الجاري، قرارات صارمة بهدف ترشيد استعمال الماء، وذلك على خلفية الوضعية المائية المقلقة التي تعرفها المملكة.
وقررت السلطات بكل من طنجة وأكادير وبني ملال وكذا الدار البيضاء، إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن تستأنف عملها أيام الخميس والجمعة والسبت و الأحد. إلى جانب استعمال الوسائل الكفيلة للاقتصاد في الماء.
كما شددت القرارات العاملية، على عدم غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء. وكذا منع غرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات.
وتقرر أيضا منع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار. وملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
إلى ذلك تم منع منع زراعة البطيخ بكل أنواعه في المناطق المسقية والبورية، والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر وتشجيع الزراعات الاستراتيجية كالشمندر السكري والحبوب المختارة والكلأ للماشية المنتجة للحليب.
ودعت السلطات إلى القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق حول الاقتصاد في استعمال الماء.
توجيهات وزارة الداخلية
وتأتي هذه القرارات الصارمة بعد دورية وجهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى العمال والولاة، بشأن إدارة الإجهاد المائي، وذلك بسبب تأثر الاحتياطات المائية للمملكة بالجفاف، الشيء الذي ينذر بأزمة مائية خطيرة.
وكشفت الدورية، أن ندرة الأمطار والمعدل الحرج لملء السدود وجفاف منسوب المياه ينذرون بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد الطبيعية من المياه.
وفي هذا الصدد، طالب لفتيت الولاة والعمال بعقد اجتماعات، في الأسبوع الأول من كل شهر، مع القائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث دوري لخريطة استهلاك المياه حسب المنطقة لتسليط الضوء على الأشخاص الأكثر استهلاكا للمياه، على أساس المعدل اليومي للترات المياه المستهلكة لكل ساكن.
ومن الضروري البدء في اتخاذ إجراءات من أجل رفع مستوى الوعي، وفق الدورية، من خلال إشراك الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه (الاتصالات المباشرة، توزيع الكتيبات/النشرات، وما إلى ذلك) وترشيد تدفق المياه المخصصة لهذه الأحياء (تعديل الضغط أو القطع الكلي خلال فترات زمنية معينة ).
وطالب وزير الداخلية، العمال والولاة، بقمع حالات الغش في استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات الفوضوية والاستغلال في الأنابيب وأنابيب المياه وغيرها. وكذا فرض حظر نهائي على بعض الأنشطة، منها ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
ودعت دورية الوزارة، لإعداد برنامج إعادة تدوير ومعالجة المياه العادمة من طرف الجماعات الترابية وشركائها، وتوصيل المياه الصالحة للشرب للمناطق التي تعاني من نقص في المياه عن طريق شاحنات صهريجية، بالإضافة إلى تهيئة نقط مائية مخصصة لتوريد قطعان الماشية.
ومن التوجيهات التي تضمنتها الدورية أيضا، إرسال تقرير شهري إلى الإدارة يسلطون من خلاله الضوء على الإجراءات التي تم تنفيذها تنفيذا لمتطلبات هذا المنشور، مصحوبا بتقييم الوضع السائد على مستوى وصاياكم في علاقتها بالإجهاد المائي.
إلى ذلك، دعا لفتيت الولاة والعمال للتنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة لدراسة إمكانية اتخاذ إجراء ات بديلة بهدف تقليل تأثير النقص المائي على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع