دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية، يوم الأربعاء 5 يوليوز 2023.
وذلك احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع.
ونددت المنظمة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، توصل موقع “عبر.كوم” بنسخة منه،
بالأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.
وانتقدت المنظمة، سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت
في المزيد من إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية.
وسجل البلاغ، عدم تعويض الموظفين، مقابل الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم
تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية.
وهو نفس الإحساس، يضيف المصدر ذاته، يتقاسمه معهم فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية
وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم
وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضون والعاملين بالمكاتب الصحية”.
وتوقفت المنظمة الديمقراطية للشغل، عند البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية
و”اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين
والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم
متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية”.
وعليه، قررت المنظمة خوض إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 5 يوليوز 2023 لموظفي الجماعات الترابية
بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.
ودعت وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي
وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل.
غزلان الدحماني-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع