دخل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط قضية متابعة البرلماني بحزب الأصالة والمعاصرة، رئيس فريق الوداد البيضاوي، سعيد الناصري، وزميله في ذات الحزب ورئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي ومتهمين آخرين السجن، (متابعتهم) في حالة اعتقال.
وقال الغلوسي، إنه ” يبدو من هذه القضية أن وزير العدل وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة مدعو إلى جمع المكتب السياسي في خلوة تنظيمية لمناقشة تداعيات هذه القضية الشائكة لتفكيك العلاقات المشبوهة بين السياسي والثروة والفساد واستغلال مواقع المسؤولية لبناء شبكات فساد مركبة أشبه بأسلوب عصابات المافيا ،تتوزع على مختلف المهن والوظائف”.
وأضاف الحقوقي، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنه ” على أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة أن يكون شجاعا لتطهير حزبه من كل الأشخاص الطامعين في صناعة “مجدهم المزيف “عن طريق التقرب لمراكز القرار والسلطة وتوظيف ذلك لمراكمة الثروة المشبوهة وإشاعة الظلم والتمييز، وعلى كل الأحزاب السياسية أن تقوم بنفس الشيء وأن تضع مدونة للسلوك وتفرض على أعضائها التصريح بممتلكاتهم وتفعيل أدوات وآليات المحاسبة التنظيمية لتخليق الحياة السياسية والحزبية”.
كما على أمين عام الأصالة والمعاصرة وقيادات الأحزاب السياسية، يؤكد الغلوسي، أن ” تدرك أن أمثال الناصري وبعيوي موجودين داخلها ويتحولون من حزب إلى آخر عشية كل انتخابات وأصبحوا شناقة وسماسرة يتحكمون في الأحزاب نفسها وأصبحت لاتملك أي قرار ومجبرة على الرضوخ لطلباتهم الغارقة في الفساد والجشع،ومنهم من يتحمل مسؤوليات عمومية مهمة وحماية أمثالهم سيجر الدولة والمجتمع نحو الهاوية والمستقبل المجهول هم باختصار لصوص كبار “وبانضية “يمشون بيننا نهارا دون عقاب”.
ولفت الحقوقي، إلى أنه سبق لعبد اللطيف وهبي ” أن هددنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بالسجن لمدة عشر سنوات فقط لأننا نقوم بالتبليغ عن فساد بعض أعضائه المرتشين والفاسدين الذين راكموا ثروات مشبوهة وتغولوا على المجتمع وتحولوا إلى “حكارة”!!”.
وتابع رئيس الجمعية الجقوقية، أنه ” بعد هذه الفضيحة المدوية التي مست أركان حزبه نتساءل ما إذا كان وهبي يتوفر على الشجاعة الأدبية والسياسية للتقدم بقوانين ترمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”.
واعتبر الغلوسي، أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومعه قاضي التحقيق فضلا عن الأبحاث الجنائية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ تشكل خطوة إيجابية ومهمة ” نتمنى أن تشكل نهجا في السياسة الجنائية في علاقتها بمكافحة الفساد ونهب المال العام،كما نتمنى أن يفتح وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا بخصوص جريمة غسيل الأموال في مواجهة المتهمين مع عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها لفائدة خزينة الدولة”.
وشدد المتحدث ذاتها، على أن الظرفية الدقيقة والصعبة التي تمر منها البلاد على كافة المستويات تقتضي شجاعة وحزما في مكافحة الفساد والريع والرشوة ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون.
اترك هنا تعليقك على الموضوع