أعلن مجلس المنافسة، مساء يوم الخميس، 03 غشت الجاري، عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتها المهنية.
وكشف المجلس، في بلاغ لمُقرره العام، أن مصالح التحقيق خلصت إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ” ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال”.
وتعليقا على الموضوع؛ قال محمد العَرَبي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، في تصريح لموقع “عبّـر.كوم”، إن الخطوة التي أقدم عليها مجلس المنافسة تأتي في ظرفية جد حساسة تتسم بارتفاع في أثمنة المحروقات والتي طُرح حولها الكثير من التساؤلات بخصوص الانخفاض التي تُسجله على مستوى السوق الدولية، في مقابل عدم انعكاس ذلك على أسعارها بالمغرب.
وثمّن العربي، قرار مجلس المنافسة حول ملف المحروقات وأنه يُستبشر منه الخير لكونه ما يزال مفتوحا أمامه ليتخذ المُناسب بشأنه. مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد صدور القرار الملكي الأخير القاضي بتغيير قانون مجلس المنافسة وإزاحة الرئيس السابق وتعيين خلف له مع صلاحيات أكثر، وهو ما يُعتبر مهما.
وسجل نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن أسعار المحروقات التي تم تحريرها في عهد الحكومات السابقة لم تأخذ بعين الاعتبار القوانين المصاحبة؛ بحيث أخذوا قرار التحرير وأبقوا على نفس القوانين المنظمة للسوق كما كانت قبلا في عهد سوق المقاصة، ما أسس لنقطة سوداء في عملية تحرير المحروقات.
وبخصوص الشركات التسع التي أشار إليها بلاغ المجلس رغم عدم الكشف عن هوياتها؛ أكد المتحدث ذاته، أنها كانت لا تحترم قوانين المنافسة الحرة فيما يخص التخزين، وفيما يخص الاتفاقات وكذا نقط البيع، بحيث كانت تقوم بممارسات غير قانونية تتنافى مع السوق الحرة، الشيء الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، خصوصا على المستهلك.
وعبّر العربي عن آماله في أن يُصدر مجلس المنافسة “قرارات حازمة وجزرية بمعنى الكلمة، خصوصا وأن عددا كبيرا من الأشخاص قد تضرروا كثيرا لأن تلك الممارسات كانت مخلة بالأخلاق و التجارة وتضر بالاقتصاد الوطني”.
وبحسب مجلس المنافسة، فإن تليغ المؤاخذات يأتي إثر التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب، والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وأوضح مجلس المنافسة أن “تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال”، مؤكدا أن الاختصاص الحصري يبقى للهيئة التداولية للمجلس، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع