حذت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، حذو مدن أخرى واتخذت مجموعة من التدابير من أجل مواجهة الإجهاد المائي بالمملكة؛ بعد النقص الحاد في الماء جراء قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.
وبحسب قرار عاملي، فقد تم منع استعمال الماء الصالح للشرب في غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات ومختلف الفضاءات العمومية، وكذا سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية وغسل السيارات والشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد.
وشدد القرار على تعويض مصادر المياه الصالحة للشرب في ممارسة الأنشطة المذكورة؛ بمصادر المياه المُعَالجة المتوفرة بالشبكة العمومية بمدينة الرباط. كما فرض قيودا على نشاط الحمامات التقليدية والتركية والعصرية والرشاشات بعاصمة الأنوار، من خلال إغلاقها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء واستئناف عملها أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
كما منعت السلطات الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات والخواص، من غرس جميع النباتات والأعشاب المستهلكة للماء والمستعملة للتكسية تحت طائلة تفعيل تدابير الشرطة الإدارية المتعلقة بالقيود الواردة على عمليات الغرس المذكورة، في مواجهة أصحاب المشاريع وأرباب المشاتل ومقاولات البستنة وتهيئة وصيانة الحدائق بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية والمصالح التقنية المختصة.
وأجاز القرار العاملي تقليص صبيب التوزيع للمنظومة المحلية حيث بات بإمكانها مباشرة إجراءات أخرى لتقييد استعمال الماء الصالح للشرب وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك. داعيا الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمرافق الجامعية والتعليمية والمستشفيات والمؤسسات المفوض لها تدبير قطاع الماء وكبار المستهلكين؛ لإعداد مخططات للاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب تجاه المرتفقين والمستخدمين والنزلاء.
كما لا يسمح، وفق القرار العاملي، بملء المسابح العمومية والخاصة إلا مرة واحدة خلال السنة، ويتعين على المؤسسات والمقاولات السياحية والرياضية والترفيهية والمهنيين والخواص الذين يتوفرون على مسابح، تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية مياه السباحة، تحت طائلة التدابير القسرية، بناء على محاضر تنجزها السلطات المحلية في إطار عمل اللجن التقنية للمراقبة والتتبع.
ودعا القرار، القطاعات والبيئات المعنية بإنتاج وتوزيع الماء الشروب وكذا المياه المعالجة؛ لمضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والمياه للمواطنين والمرتفقين من أجل التحسيس والتوعية بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء الصالح للشرب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع