كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن شروع الحكومة في تفعيل خريطة الطريق والبرنامج المستعجل لمواجهة إشكالية ندرة المياه التي تعاني منها المملكة جراء توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
ومن بين الإجراءات الاستعجالية المتخذة، وفق الوزير؛ تسريع محطات تحلية مياه البحر، واستغلال مياه السدود سواء في الفلاحة أو لتوفير الماء الصالح للشرب. إضافة إلى حفر العديد من الأثقاب الاستكشافية لاستغلالها بالنسبة للماء الشروب.
الخبير في البيئة وتغير المناخ، محمد بهناسي، قال في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، إن الأزمة التي يعيشها المغرب اليوم هي نتيجة الاختيارات السياسية التي قام بها منذ الاستقلال إلى حد الآن لا في مجال تدبير الموارد المائية ولا في مجال تدبير بعض القطاعات التي تستغل الماء؛ خاصة القطاع الفلاحي الذي يستهلك أكثر من 85 في المائة من الموارد المائية وبعض الجهات مثل سوس ماسة التي تصل فيها هذه النسبة إلى 93 في المائة.
وأضاف بهناسي، أنه إلى جانب هذه الاختيارات السياسية التي لم تحترم قدرة الموارد المائية على التجدد، يوجد عامل المناخ الذي زاد من حدة الأزمة وأرجع الجفاف ظاهرة هيكلية تُميّز المغرب اقتصاديا واجتماعيا وطبيعيا.
وأكد أن هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا هي فقط لتدبير الأزمة وليس لحلها بشكل مستدام “إذ لا يمكن عن طريق تحلية مياه البحر الاستمرار في تدبير المجال الفلاحي بنفس الطريقة، نظرا لكلفة هذه العملية التي ستؤثر على كلفة الإنتاج الفلاحي وستنقص من قدرة المغرب على التصدير إلى الخارج، وبالتالي لن تبقى لديه التنافسية”.
كما أن تسويق المنتجات الفلاحية على مستوى الداخل لن يؤتي أكله لأن القدرة الشرائية للمواطينن تزداد تدهورا، وفق الخبير البيئي، الذي يرى أن هذه الحلول تبقى تقنية استعجالية لتدبير الأزمة بشكل آني ولكن لا توفر حلولا مستدامة لأزمة الماء في المغرب.
وتتمثل الحلول المستدامة، بحسب بنهاسي، في تدبير العرض والطلب بشكل مستدام وإعادة النظر في الاختيارات السياسية الكبرى في عدة مجالات منها الفلاحي، والسياحي والصناعي وغيره، إلى جانب المحافظة على الأنظمة الأيكولوجية التي تؤثر إيجابيا على دورة المياه ودور النبات والتربة والتنوع البيولوجي إلى غير ذلك.
ويرى الخبير ذاته، أن إعادة تدوير واستعمال المياه المستعملة مهم جدا على المدى البعيد، إلى جانب تطوير العلوم والتكنولوجيا التي تمكن من استغلال واستعمال الماء بشكل مستدام. إضافة إلى تحسيس المواطن ومُستعمل الماء بقيمة هذه المادة الحيوية من أجل استعمالها بطريقة منتجة ومستدامة.
وفي المجال الفلاحي، يؤكد الخبير في البيئة وتغير المناخ، على إعادة النظر في القطاع بشكل هيكلي بما فيه اختيار الزراعات المتكيفة مع ندرة المياه وتلك المعتمدة على التساقطات المطرية، وتفادي تصدير المنتجات الفلاحية ذات المحتوى المائي المرتفع، بالإضافة إلى إنشاء بنيات تحتية في مجال الماء تكون من الجيل المتقدم ولها القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وأشار الخبير ذاته إلى أن السدود تعاني من مشكلين اثنين؛ يتعلق الأول بالتبخر حيت تكون درجاته مرتفعة جدا، والثاني يتعلق بالتوحل الذي ينقص من الطاقة الاستيعابية الخاصة بالسدود. موردا أن هناك بعض الدول التي شرعت في تطوير بنيات تحتية مائية جديدة بما فيها غير المعرضة للتبخر والتلوث.
ومن الحلول المستدامة التي قدمها بنهاسي؛ الحد من الأنشطة الملوثة التي تؤثر على مختلف أنواع المياه السطحية والجوفية، نظرا لوجود مجموعة من الصناعات والأنشطة الفلاحية التي تؤثر بشكل كبير على جودة المياه. مؤكدا على دور الإعلام والمؤسسات التربوية في التحسيس والتوعية بأهمية استعمال الماء بشكل مستدام، وكذا دور المساجد والأسر في تربية الناشئة على الحفاظ على المياه من التذبير.
اترك هنا تعليقك على الموضوع