قررت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تعليق جميع إضراباتها والعودة للأقسام، وذلك بعد لقاء جمعها يوم أمس الجمعة 22 دجنبر الجاري، مع اللجنة الوزارية وممثلي النقابات الأربع.
وكشفت النقابة التعليمية، في بلاغ لها توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منه، أن تعليق كل الأشكال الاحتجاجية؛ يأتي في سياق عودتها لطاولة المفاوضات من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للجميع وحل المشاكل العالقة.
وبعدما أعلنت في وقت سابق أن الوزارة أوقفت الحوار معها بسبب عدم التزامها؛ كشفت نقابة FNE عن تلقيها دعوة من الحكومة من أجل استئناف الحوار القطاعي حول النظام الأساسي الجديد والملف المطلبي للشغيلة التعليمية.
وتم في هذا السياق، عقد لقاء الجمعة، بحضور بنموسى شكيب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وسكوري يونس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، ولقجع فوزي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووفد عن المكتب الوطني للنقابة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم الكاتب العام الوطني.
وتمحور اللقاء، حول الاتفاق على إصدار نظام أساسي جديد يَنْسَخ مرسوم 6 أكتوبر 2023 خلال الأسبوع المقبل، وطرح الملفات المطلبية العامة والفئوية للشغيلة التعليمية، وتنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة، وغيره من المطالب.
واختتم اللقاء بتوقيع محضر ملزم للطرفين على أن يستأنف الحوار القطاعي بين ممثلي الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية من أجل توحيد الرؤى والتعجيل بصدور مرسوم جديد خلال نهاية الأسبوع.
وأشارت إلى أنه تم عقد لقاء ثانِ زوال الجمعة، جمع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع نفس الوفد الحكومي، حيث قد قدم وزير التربية عرضا حول النظام الأساسي وطلب من الجامعة اللوطنية للتعليم تزويد الحكومة بمطالبها المتعلقة بالملفات التي لها أثر مالي.
وعليه، تم تحديد اليوم السبت 23 دجنبر 2023، موعدا لمتابعة الحوار، قصد إعادة صياغة النظام الأساسي المنسوخ ومعالجة الملفات العالقة والزيادة في الأجور.وفق المصدر ذاته.
اترك هنا تعليقك على الموضوع