عادت الحكومة لتُغلق باب الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، حول أزمة التعليم؛ وذلك بعدما استبشر الجميع خيرا بعد اللقاء الذي جمع اللجنة الوزارية بنقابة FNE وممثلي التنسيقيات، يوم 14 دجنبر الجاري، والذي تم خلاله مناقشة مختلف مطالب الشغيلة التعليمية والتي يأتي على رأسها سحب النظام الأساسي.
وبررت الحكومة إغلاق باب الحوار مع النقابة التعليمية بكونها أعلنت عن خوض إضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين، وهو ما أعاد الأمور لنقطة الصفر ودفع التنسيق الوطني للتعليم وكذا النقابة للتصعيد؛ حيث تم الإعلان ليلة الاثنين عن تمديد الإضراب ليشمل 4 أيام عوض يومين، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 19 دجنبر وإلى غاية الجمعة 22 من نفس الشهر.
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، قال في تعليقه على قرار الحكومة، إنه سبق وتم خلال لقاء 14 دجنبر الجاري، تحذير اللجنة الوزارية ” من جعل اللقاء من أجل الاستئناس فقط ومحاولة لاستدراجنا للاندماج في الحوار إلى جانب النقابات الأربع؛ لأنه لدى الشغيلة التعليمية مطالب يجب التعاطي معها. وقد أجابت بقولها إنها تريد حل المشاكل”.
وأوضح غميمط، في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، أن الحكومة ” قدمت عرضا غير دقيق وهو ما تم رفضه من طرف أجهزتنا التي أكدت على ضرورة تدقيقه وتوقيعه”. مشيرا إلى أنه بعض تعذر النقابة عن الحضور للقاء الأحد، اجتمعت الحكومة مع النقابات الأربع وأعلنت عن مخرجات الاتفاق.
وأكد الكاتب الوطني للنقابة، إنه ” قبل الحضور لأي لقاء يجب الاتفاق على النقطة والفاصلة، وقد كان على الحكومة ترك مهمة الإعلان عن العرض للنقابة لإخبار الشغيلة التعليمية وهو ما لم تلتزم به”.
وكشف أن وزير التربية الوطنية اتصل به أمس الاثنين ليُخبره بغلق الحوار بمبرر أن النقابة لم تلتزم. مستطردا: ” بماذا نلتزم والحكومة بنفسها قد وقعت اتفاقات ولم تلتزم بها، يعني كيف سنلتزم ونثق في ما هو شفوي؟”. مُشددا على أن الأمر مرتبط بالشغيلة التعليمية.
وحول ما إذا كانت الحكومة تراهن على نقابة FNE لتُقنع الأساتذة بتوقيف الإضراب؛ اعتبر المتحدث ذاته، أن إقناع الشغيلة لا يتم بأوامر من النقابة وإنما بالمكتسبات التي حققتها هذه الأخيرة. وبالتالي فالحكومة ” تلعب على الحبلين تستقبلنا وتستقبل النقابات الأربع وتقوم بتعديل النظام الأساسي في الوقت الذي أخبرتنا أنها متفقة على السحب، أو ليس هذا ازدواجية الخطاب ؟” يتساءل غميمط.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه وبمجرد إخبار التنسيق الوطني لقطاع التعليم بإغلاق باب الحوار اجتمع بشكل عاجل ليُعلن عن قرار تمديد الإضراب ليشمل 4 أيام متتالية. مؤكدا أن الحكومة هي من أغلقت باب الحوار وقد تبين أنها غير جادة في الوقت الذي تسعى فيه الشغيلة لحل المشكل.
وبخصوص الدعوات التي تُطالب الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأساتذة المضربين؛ أكد غميمط أنه عوض أن يتم الضغط على الحكومة لكونها المسؤولة أصبحوا يضغطون على الأساتذة. مشيرا إلى سبق وتم تنبيه الحكومة إلى أن اتخاذ أي مقاربات قمعية وزجرية لن يحل المشكل. مؤكدا الاستمرار في الإضراب إلى حين التوصل بأي مستجد بخصوص الموضوع.
اترك هنا تعليقك على الموضوع