حث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعضاء حكومته بضرورة التقشف والالتزام بضبط نفقات موظفيهم، داخل القطاعات التي يشرفون عليها، وذلك بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
أخنوش ومن خلال منشور عممه على القطاعات الحكومية، دعا فيه الوزراء، إلى ضرورة الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، والعمل على إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
توجيهات أخنوش بالتقشف، جاءت في سياق “إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاثة سنوات 2023-2025 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء”، حيث شدد على ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، وأيضا المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات.
كما طالب رئيس الحكومة، بإخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق وفقا لمضمون منشور سابق صدر في فبراير الماضي، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة”، وأيضا خفض حجم إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية وحصرها في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.
عبّر-الرباط
اترك هنا تعليقك على الموضوع