أحكام “مخففة” في شبكة الإجهاض السري بمراكش..!!

عبّر ـ صحف

رغم “الزوبعة” التي أثارها ملف الشبكة الجديدة للإجهاض السري في مراكش التي تم تفكيكها في فترة الحجر الصحي، جاءت الأحكام الصادرة فيه مخففة بين النافذ لمتهم واحد و”السورسي” لأغلب المتهمين فيه والبراءة، وشكل الحكم الابتدائي مفاجأة، بالنظر لما تضمنته محاضر الشرطة القضائية التي يوثق بمضمونها من اعترافات بالتورط في إجراء عمليات الإجهاض.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، في ملف “الشبكة الجديدة للإجهاض السري”، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، لمتهم متابع في حالة اعتقال بعدما أدانته بجنح تتعلق بـهتك عرض قاصر بدون عنف، والتغرير بها، والخيانة الزوجية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، ولم تؤاخذه من أجل تهم المشاركة في محاولة الإجهاض والمساعدة والتحريض عليه. وأدانت بالحبس موقوف التنفيذ، طبيبين بينت الأبحاث الأمنية أنهما كانا يتزعمان الشبكة المذكورة، وقضت في حقهما بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم لكل منهما، بعدما أدانتهما بجنحة الإجهاض والاعتياد عليه، وقضت بعدم مؤاخذة الطبيب الثاني من أجل جنحة بيع أدوية محظورة معدة للإجهاض بدون ترخيص.

وفي حق الممرضات الخمس المتابعات في حالة سراح ومساعدتين طبيتين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 لكل واحدة منهن، بعدما برأتهن من تهمة التحريض على الإجهاض والمساعدة عليه، وأدانتهن من أجل الباقي. وقضت بالعقوبة والغرامة نفسيهما في حق 7 فتيات، بينهن طالبة من الغابون، سبق لهن أن خضعن لعمليات إجهاض من قبل الطبيبين المتهمين، وقد تابعتهن النيابة العامة بجنح الإجهاض والفساد ومحاولة الإجهاض والمشاركة فيها، كل حسب المنسوب إليها، مع إرجاع مبالغ الكفالات للمتهمين الحاضرين وإرجاع الهاتفين المحمولين لمالكيهما ومصادرة باقي المحجوزات.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بأداء المتهم المدان بالحبس النافذ لفائدة المطالب بالحق المدني، ممثلا في والد الطفلة القاصر المتهم بالتغرير بها وهتك عرضها، تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت المحكمة بالبراءة لمسير مقهى تابعته النيابة العامة بتهمتي المشاركة في محاولة الإجهاض، والتحريض والمساعدة عليه، على خلفية اتهامه بإرشاد صديقه لإجراء عملية إجهاض لخليلته القاصر بمصحة خاصة نقلهما إليها بسيارته.

وأعلن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني عن تفكيك الشبكة بعد توصل ولاية أمن مراكش بشكايات حول نشاط مصحة طبية في الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بتلك الجرائم المفترضة وفتح بحث تمهيدي في شأنها. وأضاف البلاغ أنه جرى الاحتفاظ بثمانية من بين الموقوفين تحت الحراسة النظرية، ومنهم الفتاة القاصر، التي وضعت تحت مراقبة الشرطة، فيما تم إخضاع زبونتين للبحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.