أبو حفص يجيز زواج المسلمة باليهودي والمسيحي والفيزازي لـ عبّـر: جاهل وضال

وجد محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبو حفص، الباحث في الدراسات الإسلامية، نفسه وسط عاصفة من الانتقادات اللاذعة وموجة غضب عارمة، على خلفية إطلاقه فتوى غير “مسبوقة”، أجاز من خلالها للمرأة المسلمة الزواج بغير المسلم، وخصوصا اليهودي والمسيحي.

وقال رفيقي أنه كما يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة، يجوز أيضا للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا غير مسلم، مضيفا أنه لا يوجد أي مانع ديني يحرم ذلك وباب الاجتهاد مفتوح ومجاله ممكن ومتاح على حد تعبيره.

ونفى أبو حفص أن يكون القرآن الكريم قد حرم زواج المسلمة باليهودي أو المسيحي، زاعما أن النصوص القرآنية التي تم تفسيرها على أنها تحرم زواج المسلمة بغير المسلم من أهل الكتاب والمشركين، تبقى نصوص مرتبطة بسياقات تاريخية واجتماعية، وكذا بحالة حرب في بعض الأحيان.

كما برر أبو حفص فتواه بجواز زواج المسلمة بغير المسلم، بكون الزواج هو علاقة عاطفية بين شخصين على اختلاف دينهما وعقيدتهما وأفكارهما، لاسيما في وقت تغيرت فيه العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، وبالتالي لا داعي للتفريق بين المسلم والمسلمة في مسألة الزواج.

وأبرز أبو حفص أن الاجتهاد الفقهي هو الذي حرم على المسلمة الزواج بغير المسلم لأسباب تاريخية بحسبه، معتبرا أن الوقت قد حان للاجتهاد في هذه المسألة وتصحيح ما أسماها بعض الاختلالات في مدونة الأسرة الجديدة.

وتعليقا على الفتوى المذكورة، هاجم الشيخ محمد الفيزازي، رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ، أبو حفص، مستنكرا أن يفتي بجواز زواج المسلمة بغير المسلم وهو الذي يعلم علم اليقين آيات الكتاب التي تحَرم زواج المؤمنة بالكافر والمشرك، كما يحفظها ويفهمها، واصفا إياه ب”الجاهل والضال على علم”.

واعتبر الفيزازي في تصريح خص به الجريدة الالكترونية “عبر.كوم”، أن تسويغ أبو حفص لمقولته الشنيعة إرضاء للشيطان، على حد تعبيره، بربط النصوص بحالات حربٍ وظروف غير ظروفنا، هو جتهاد صبياني يمكن لكل مسلم أن يولّي ظهره للقرآن كله باعتباره نزل في سياق معين وظروف مختلفة عن ظروفنا.

وشدد الفيزازي على أن زواج المسلمة بغير المسلم لا يجوز، مستدلا بقوله تعالى:”وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ”، متسائلا بالقول:”فهل كفّ المشركون عن الدعوة إلى النار؟ وهل أصبح المشركون يدعون إلى الجنة والمغفرة بسبب ظروف تغيرت؟!”.

وتعزيزا لفتواه المحرمة للزواج المذكور، استدل الفيزازي بآية صريحة أخرى:”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ”.

واتهم الفيزازي أبو حفص التشكيك في المسلّمات والدعوة إلى إعادة النظر في القطعيات، مذكرا إياه بقول الله في الآية 10 من سورة الممتحنة:”لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ”.