الضغط الإعلامي والفايسبوكي يجبران مجلس المستشارين على عدم التصويت على الجريمة المالية

زربي مراد ـ عبّر

بعد الجدل الذي أثير حول استرجاع مساهمات أعضاء مجلس المستشارين بشكل كلي بما فيها مساهمات الدولة، قرر مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، عدم التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتصفية معاش أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وإرجاعهما إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فيهما.

كما قرر مجلس المستشارين عدم التصويت على مقترحي القانون المذكورين وإرجاعهما إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وفي هذا الصدد، قالت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب: “برافوووو كبيرة. هذا الشعب لن تستغفلوه.. في ساعة المعقول يكون “حاضر ناظر”.

وأضافت رحاب في تدوينة على حسابها الفايسبوكي تقول: “المعلوم أن تصويت مجلس النواب سابقا على تصفية صندوق معاشات النواب كان على اساس استرداد النواب ل 70% من المبالغ التي ساهموا بها في الصندوق. ورفض ضخ الدولة اي درهم إضافي في الصندوق”.

وتابعت: “لكن مقترح مجلس المستشارين كان غريبا، بحيث كان يقترح توزيع ما تبقى في صندوق معاشاتهم على المستشارين بما فيها مساهمات الدولة في هذا الصندوق.. وهو أمر غير مقبول أخلاقيا في الفترات العادية، فما بالك في هذه الفترة العصيبة، التي تتطلب بعث إشارات إيجابية بخصوص المال العام”.

واعتبرت رحاب توقيف التصويت على هذا المقترح تحت ضغط المواطنين بمثابة حدث استثنائي وإشارة إلى رفض تشريع ما يدخل في باب الريع.

من جانبها، قالت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إبتسام عزاوي:”الفضل يرجع لتأثير الفايسبوك أما من وقع بالأمس فلا يعطينا الدروس اليوم… ما حدث خطأ سياسي وأخلاقي جسيم!!!”.

وأضافت عزاوي في تدوينة على حسابها بالفايسبوك قائلة: “إلى حد الساعة لم استوعب كيف يعقل أن يكون لحزب ما فريقين في الغرفتين : واحد في مجلس النواب يصوت على صيغة معينة لتصفية معاشات البرلمانيين ويقول أن المال العام خط أحمر وفي الغرفة الثانية يصوت على صيغة مغايرة تماما لتصفية معاشات المستشارين ويعتبر أن المال العام حق مستباح!!! الله أكبر!!! اللهم إن هذا منكر!!!!”.

وكان مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، والذي يمكن البرلمانيين بمجلس المستشارين من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام، قد أثار جدلا كبيرا إلى درجة أن بعض أعضاء مجلس النواب اعتبروا مضمونه “فضيحة سياسية وأخلاقية”.

ووصف مهتمون بالشأن السياسي مقترح القانون المذكور ب”الفضيحة”، وذلك بسبب الأموال غير المستحقة التي سيحصل عليها الأعضاء بفضل هذه “الصفقة غير الأخلاقية”.