عبر ـ متابعة
قدم وزير الدولة لحقوق الإنسان المصطفى الرميد، لأول مرة، معطيات حول ميزانية البلاط الملكي، وذلك أثناء إجابته عن سؤال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج.
جاء ذلك خلال دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للملك محمد السادس والبلاط الملكي ورئاسة الحكومة برسم سنة 2020، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وطالب بلافريج وزير الدولة في حقوق الإنسان بالإفراج عن معطيات حول عدد المناصب المخصصة للبلاط الملكي، وعدد الأشخاص المحالين على التقاعد، ونسبة تغطية عدد المناصب الجديدة للمناصب الشاغرة.
وأجاب الرميد، لأول مرة، عن سؤال النائب البرلماني، وذلك بعد تواصله مع مصالح البلاط الملكي، مشيرا إلى أن عدد المناصب المخصصة للبلاط الملكي بلغت 200 منصب شغل.
وأضاف الوزير أن عدد المحالين على التقاعد بلغ 159 شخصا، موضحا أن التكلفة المالية لدعم التقاعد بلغت 22 مليون درهم.
وكشف الرميد عن تخصيص 15 مليون درهم لدعم المناصب المحدثة، فيما خصص باقي المبلغ لترقية الموظفين بالبلاط الملكي.
وأوضح أن ميزانية البلاط الملكي ظلت في مستوى ميزانية سنة 2019 باستثناء ميزانية الموظفين، مرجعا ذلك إلى تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي المتعلقة بالزيادة في أجور الموظفين والتعويضات العائلية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع