لا يزال الجدل حول زواج القاصرات بالمغرب متواصلا؛ فبعد أن كشف تقرير سابق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن ارتفاع طلبات الإذن بزواج القاصرات، بمعدل سنوي قدره 25678 طلبا. خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ليتوعد متزوجي القاصرات بالسجن.
وهبي الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفهوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أكد على رفضه الشديد لزواج القاصرات بالمغرب، مشددا على أن مكانهن هو المدرسة وليس الزواج.
وأوضح الوزير، أن حل مشكل زواج القاصر لن يُحل بالخطابات وإنما بالقانون، ما يعني أنه يجب تجريم زواج القاصرات. لأن البنت عندما انقطاعها عن الدراسة وزواجها في سن مبكرة فإن مستقبلها الدراسي يُدمر.
ورفض وهبي جميع المبررات التي تقول إنه يجب تزويج الفتيات خاصة في القرى من أجل حمايتهن؛ مؤكدا أن الدراسة هي من تحمي الطفلات ماديا. مُجددا تأكيده على ضرورة تجريم زواج القاصرات، وذلك انطلاقا من قناعاته.
وبحسب وزير العدل، فإن من يتزوج قاصرا يجب أن يذهب للسجن، لأن الأمر فيه اغتصاب، فالقاصر ليس لها أي رأي في الموضوع ولا تختار. لافتا إلى أن زواج القاصرات مأساة في المغرب، وأن المسؤولية تقع على عاتق الدولة في حماية أطفالها.
ويذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد أصدر تقريرا حول قضايا الأسرة خلال سنتي 2017 و2021، اطلع عليه موقع “عبّــر.كوم”، كشف فيه ارتفاع زواج القاصرات بالمغرب، حيث تم خلال الفترة ما بين سنة 2017و2021؛ تسجيل 128.391 طلبا للإذن بزواج القـاصر، بمعدل سنوي قدره 25678 طلبا.
وأوضح التقرير أن المحاكم لم تقبل جميع الطلبات المقدمة إليها، مما أدى إلى انحسار نسبة طلبات زواج القاصر في حدود 46 في المائة، من طلبات زواج القاصر المقدمة للقضاء، والتي تمثل 5 في المائة من مجموع عدد الطلبات.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن هناك بعض الزيجات قد تتم دون توثيقها أو تقديم طلبات بشأنها إلى المحاكم، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء استمرار تزويج القاصرين.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع