بنزاكور: تزويج القاصر له عدة أسباب وإزالة القانون الذي يخول السلطة التقديرية للقاضي هو الحل الجوهري للقضاء على هذه الظاهرة

كشفت إحصائيات رسمية عن ارتفاع زواج القاصرات بالمغرب، حيث تم خلال الفترة ما بين سنة 2017و2021؛ تسجيل 128.391 طلبا للإذن بزواج القـاصر، بمعدل سنوي قدره 25678 طلبا.

وأفاد تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصدره حول قضايا الأسرة خلال سنتي 2017 و2021، اطلع عليه الموقع، أن المحاكم لم تقبل جميع الطلبات المقدمة إليها، مما أدى إلى انحسار نسبة طلبات زواج القاصر في حدود 46 في المائة، من طلبات زواج القاصر المقدمة للقضاء، والتي تمثل 5 في المائة من مجموع عدد الطلبات.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن هناك بعض الزيجات قد تتم دون توثيقها أو تقديم طلبات بشأنها إلى المحاكم، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء استمرار تزويج القاصرين.

محسن بنزاكور زواج القاصرات لا يقتصر على المداشر و البوادي..!!

محسن بنزاكور، أستاذ علم الاجتماع، قال إن تفسير ظاهرة زواج القاصرات هو تفسير اجتماعي ثقافي بالدرجة الأولى، وأنه إذا تم النظر إلى الفضاءات التي يتم فيها هذه الطلبات فلن تقتصر المسألة على القرى والدواوير والمادشر وفق ما يعتقده الناس، لأن أكبر نسبة توجد بمدينة الدار البيضاء، وكانت هذه أول صدمة.

واعتبر بنزاكور، في تصريح لموقع “عبّر.كوم”، أن هذا يدل على أن العقليات لا زالت متشبثة بالفكرة التقليدية للمغرب وهي أن الرجل يتزوج ذات الـ16 سنة؛ يعني أنه يجدد حياته ورغباته من خلال فكرته وتصوره الأناني الذكوري أن يرجع شابا على حساب فتاة صغيرة خصوصا طفلة. وبالتالي فهم يفكرون أن الطفلة مغلوب عليها ويمكن أن يفعل فيها الرجل ما يشاء ويتحكم فيها كيف يشاء.

وبالإضافة إلا ذلك، يوجد البعد الاجتماعي ليس في الدار البيضاء فقط وإنما بمختلف التراب الوطني والذي يكون سببه أمرين، وفق أستاذ علم الاجتماع؛ أولهما الفقر “وهذا نشاهده في بعض المناطق المعروفة بالمغرب على مستوى تزويج القاصرات بسبب أن الآباء لا يستطيعون أن يلبوا الحاجيات العادية من أكل وشرب وتطبيب لأولادهم، ومع الأسف فهم بطريقة تفكيرهم هذه لا يتخلصون من الفقر وإنما يكرسون فقرا آخرا ويستمر ذلك من الأسرة القديمة إلى الأسرة الحديثة، وأكثر من هذا فإنه في بعض الأحيان تعود القاصر إلى منزل والديها برفقة أطفال بعدما كانت لوحدها”.

أما العنصر الثاني الذي يعتبر اجتماعيا فهو المتعلق ببعض العادات المغربية التي تعتبر أن البنت عندما تصل إلى سن معين 18 سنة و20 سنة فهي أصبحت عانسا، وعليها أن تتزوج في سن أقل من 18 سنة. وبالتالي، يؤكد بنزاكور، هي حملات ثقافية وتمثلات اجتماعية، وهي أبعاد اقتصادية تدفع الناس بالقبول بهذه الظاهرة.

الحد من الظاهرة

وعن كيفية الحد من هذه الظاهرة أو القضاء عليها، أكد أستاذ علم الاجتماع، أنه يجب أولا إزالة القانون الذي يخول السلطة التقديرية للقاضي لتزويج القاصر، أولا من باب حماية الأطفال لأن الطفل أو الطفلة مكانهما المدرسة، وثانيا من أجل يكون هناك نوع من المساواة على المستوى القانوني، لأنه كيف يعقل للذكر أن يحدد سن زواجه في 18 سنة بينما الفتاة يكون سنها أقل؟، وبالتالي يجب إزالة ذلك القانون من أجل غلق باب تزويج القاصر.

وبخصوص تزويج القاصر بالفاتحة، قال بنزاكور، إن ” هذا مغلوب عليه والدولة تحاول ما أمكن زيارة تلك المناطق لتصحيح الوضعية ولكن هذا موضوع آخر”. مشددا على أن الحل الأساسي والجوهري هو إزالة هذا القانون كسلطة تقديرية للقاضي.

أما الحل الثاني، بحسب أستاذ علم الاجتماع، هو إعادة الاعتبار للقرية المغربية للرفع من المستوى المعيشي والحفاظ على كرامة الإنسان في البوادي، والتكفل بالأسر التي لديها مثل هذه الحالات ” ليس التكفل فقط بالأرامل فهن صحيح بحاجة لذلك”؛ لكن الأولى أيضا الأسر التي لديها أطفال أو طفلات في سن زواج القاصر -في المخيلة الشعبية- والذي يجب حمايتهم، وبالتالي السهر على تمدرسهم وعلى إعانتهم ماديا، لكي لا يبقى هناك إشكال بخصوص عرض الآباء لأولادهم للزواج قبل الأوان بدافع الفقر.

غزلان الدحماني ـ عبّر