مثل البرلماني محمد مبديع أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء 26 أبريل
الجاري، بعد استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقررت النيابة العامة وضع مبديع رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في الاتهامات الموجهة للبرلماني،
والمتعلقة تتعلق بتهم تبديد أموال عمومية وملفات فساد، وباختلالات شهدتها جماعة لفقيه بنصالح التي يترأسها
القيادي في حزب الحركة الشعبية منذ سنوات طويلة.
يذكر أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وجه مراسلات عديدة وقد جرى الاستماع أمس الثلاثاء
لوفد من الجمعية من طرف الوكيل العام للملك.
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع