أثار انتخاب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، يوم أمس الاثنين 17 أبريل الجاري، رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب،
بعد حصوله على 258 صوتا، في انتخابات رئاسة اللجنة المذكورة، ردود أفعال غاضبة ومستنكرة.
وفي هذا السياق، استنكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، انتخاب محمد مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب،
معتبرا ذلك دليلا على بقاء الفساد وتمدده، بالنظر إلى أن ملف الأخير تفوح منه راوئح الفساد ونهب المال العام أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020.
كما اعتبر الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية، أن انتخاب مبديع للمنصب المذكور دليلا على تمتع الرجل بعلاقات متشعبة،
خصوصا وأن وزارة الداخلية لم تتقدم بطلب عزله الى المحكمة الإدارية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية كما فعلت مع رؤساء جماعات آخرين.
واتهم الغلوسي ما أسماه لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي، باستكمال حلقات الإنقلاب على بنود الدستور وخاصة
تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بقبوله ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب.
وختم الغلوسي تدوينته بالقول:”الكلام الله يحسن العون للبسطاء ولي جات فيه الدقة فهاد البلاد ،أما لعندو مو فالعرس فيمكنه أن يزغرد بفمه المليان وهذا حال محمد مبديع فهنيئا له ولرعاة الريع والفساد”.
وكان رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، قد أعلن عن انتخاب محمد مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب،
وحصل على 250 صوتا من أصوات البرلمانيين البالغ عددهم 255، بالرغم أنه جرى الإستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية في شبهات ”فساد و اختلاس وتبديد أموال عمومية.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع