عبّــر ـ متابعة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن مضامين مشروع قانون مالية العام المقبل، والتي تركز في مجملها على خدمة المواطن والتفاعل مع متطلباته فيما يخص القطاعات الأساسية من تعليم وصحة وتشغيل، مشيرة إلى عمل الحكومة في القطاع الأخير على توفير 250 ألف منصب شغل خلال سنتين.
وأوضحت الوزيرة في معرض حديثها اليوم الإثنين بالبرلمان أن المشروع يقوم بالأساس على ترميم الخلل الكامن في المقاولة والعمل على تحسينها واسترجاع عافيتها لتمكينها من توفير فرص شغل للشباب العاطل عن العمل.
وانعرجت العلوي بالحديث عن توجه الحكومة لمواصلة تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي أطلقها صاحب الجلالة، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار في الوقت نفسه الذي ستطلق برنامجا للأوراق العامة الصغرى والكبرى لتوفير 250 ألف منصب شغل في سنتين، حيث ستخصص لهذا الغرض 2,25 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم تنزيل سياسات قطاعية طموحة في الفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والصناعة التقليدية، مع إعطاء دينامية جديدة لبرامج دعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، خاصة عبر إطلاق برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية،
اترك هنا تعليقك على الموضوع