هيومن رايتس ووتش تندد بقمع شركة ميتا للأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي إنستغرام وفيسبوك

نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بإسكات شركة ميتا للأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي إنستغرام وفيسبوك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها، أن هناك نمطا من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

وأوضحت أن سياسات الشركة وتنفيذها تشوبها التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى.

وقالت ديبرا براون، المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، إن رقابة “ميتا” على المحتوى الداعم لفلسطين “تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين”.

وأضافت أن “وسائل التواصل الاجتماعي منصات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبروا عن رفضهم إياها، إلا أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين”.

وقالت المنظمة إنها راجعت 1050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة، ووجدت أنها تتوافق مع ما توصلت إليه تقارير منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصّل رقابة ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين.

ورصدت المنظمة 6 أنماط رئيسية للرقابة، يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذّر التفاعل مع المحتوى، وتعذّر متابعة الحسابات أو الإشارة إليها بتنبيه (tag)، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك/إنستغرام، وتقليص ظهور منشورات الشخص دون إشعار (shadow banning).

وفي أكثر من 300 حالة، لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة، وفقا للتقرير.

وفي مئات الحالات الموثقة، اعتمدت ميتا على سياسة “المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون”، التي تضم بشكل كامل قوائم “المنظمات الإرهابية” التي حددتها الولايات المتحدة.

واستندت “ميتا” إلى هذه القوائم وطبقتها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع بشأن الأعمال القتالية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفقا لهيومن رايتس ووتش.