عبّر ـ متابعة
قررت هيئة الموثقين بالمغرب شن إضراب عام يومي الخميس والجمعة المقبلين، قابل للتجديد، ردا على تقرير لمجلس المنافسة حول تحديد أتعاب الموثقين، وقد نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الفائت، بخصوص مشروع المرسوم الذي أعدته السلطات الحكومية بشأن تنظيم عمل الموثقين. المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عقد “اجتماعا طارئا” أمس الجمعة، وعبر عن استنكاره لخلاصات مجلس المنافسة، لاسيما منظروه إلى أتعاب الموثقين كـ”سلعة تخضع لقانون السوق العرض والطلب”.
ولقد رفض أن يجري اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول كمعيار لتحديد أتعاب الموثقين. الموثقون يرفضون كذلك، تسقيف أتعابهم، لأن العبارة الواردة في مشروع المرسوم، وهي “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم”، من شأنها كما تقول هيئة الموثقين بالمغرب، أن تذكي “منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تنص على أن للموثق “الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي”.
هيئة الموثقين ترى أن نص المرسوم سيؤدي إلى “تبخيس مهنة الموثقين”، ما دام ” سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم”. الموثوقون يحذرون تبعا لذلك، من “قتل للمهنة بحجة التنافس والمنافسة بين الموثقين”. الموثقون بحسب البلاغ نفسه، يؤكدون بأن “الموثق “لا يمارس التجارة، كما يمنع عليه اعتماد وسائل الإشهار أو وسائل جلب الزبناء”، ناهيك عن أن مهنته “لا تخضع للعرض والطلب على اعتبار أنها خدمة عمومية بتفويض من الدولة لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة”.
ودعا المجلس الوطني للموثقين السلطات الحكومية إلى “تبني صيغة التوفيق المتوافق علبيها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية”، وهي صيغة تؤكد على أن “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع