جمال زروال ـ عبّــر
عقدت الهيئة الوطنية للعدول، يوم أمس الأربعاء 02 يونيو الجاري، بمقر المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، ندوة صحفية، بشراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب فرع بني ملال، و بحضور عدد من أعضاء المجلس الجهوي للعدول بذات الجهة .
وكشف إدريس طرّالي الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الصحفية هو المطالبة بتحقيق مطالب السّادة العدول بغض النظر عن ما جاء في تصريح الوزارة الوصية في شخص مدير الشؤون المدنية و أن هناك خطوط حمراء لايمكن لنا ان نناقشها كهيئة وطنية ونحن في ظل هذا الكلام وعدم التجاوب مع هذه المطالب المفصلية .
وأشار طرّالي أنه من خلال هذا الاضراب يسعون حقق مطالب السادة العدول خصوصاً أن هناك مسؤولية على عاتقهم و أنهم كمنتخبين في مجالسهم يدافعون عن السّادة العدول لايجاد قانون يساير طموحاتهم وانتظاراتهم التي طال عليها الزمن .
من جهته، قال حمزة باعدي رئيس فرع الجمعية المغربية للعدول الشباب، أن هذه الندوة تأتي في إطار شرح وتوضيح الاضراب الوطني يعني الاسباب والدوافع التي أدت السادة العدول والهيئة الوطنية للعدول إلى أن تصدر بيانا وقرارا بخوض اضراب وطني. منذ اسبوعين خضنا اضرابا وطنيا لمدة ثلاثة ايام ،اليوم نخوض اضرابا وطنيا لمدة يومين (الامس واليوم) .
وأشار باعدي أن هذا الاضراب جاء نتيجة مماطلة وزارة العدل وأيضا التسويف و الامتناع عن الاستجابة لبعض المطالب المشروعة التي سمّتها وزارة العدل بالخطوط الحمراء وهو فك الارتباط بمؤسسة قاضي التوثيق وأيضا التلاقي الثنائي وتقليص عدد شهود اللفيف، وهذه كلها مطالب مشروعة تطالب بها الهيئة الوطنية للعدول ويطالب بها السادة العدول ولا يمكن التناول عنها في هذا العصر الذي هو عصر الرقمنة والسرعة والتحديث وعصر التطوير ،لايمكن ان تبقى مهنة التوثيق العدلي في عهدها الحجري ، لابد ان تساير العصر وتساير الرقمنة، لابد ان يُحدث فيها التغيير وإعادة النظر في القانون 16.03 .
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء جاء بناءا على بيان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الصادر بتاريخ 2021/5/22 والذي دعا فيه عدول المملكة إلى حوض إضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء فاتح و ثاني يونيو 2021 .والى التعبئة للاستعداد للمحطات النضالية المقبلة احتجاجا على عدم تحقيق مطالبها المشروعة ،والتي اعتبرتها وزارة العدل خطوطا حمراء لايمكن الخوض في مناقشتها وتعديلها في ضرب سافر للمقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور سنة 2021 .
اترك هنا تعليقك على الموضوع