طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المسؤولين الحكوميين ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة التدخل العاجل لضمان الحق في الصحة لساكنة مدينة فكيك ونواحيها.
وجاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها الائتلاف إلى كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسجل الائتلاف، الضعف الكبير في بنية استقبال المرضى، وبعد المسافة بالنسبة لمراكز أخرى، سواء في الإقليم أو الجهة ( بوعرفة101 كلم – وجدة400 كلم )، ثم ضعف وجود الطاقم الطبي حيث لايتوفر المركز الصحي الموجود هناك منذ مايقارب الأربعة أشهر على طبيب قار، وعلى طاقم كاف من الممرضين، بالنسبة لساكنة تتجاوز العشرة آلاف مواطن ومواطنة، ضمنهم الأطفال والنساء الحوامل، والمصابون بالامراض المزمنة.
وأكدت الهيئات الحقوقية، أن ذلك يشكل خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة، المصادق عليها من طرف بلادنا، والتي تلزم الدولة المغربية باحترام مقتضياتها ، أو بما هو منصوص عليه، في الباب الثاني من دستور يوليوز 2011، والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية. لافتتة إلى أن هذه الوضعية التي تعيشها مدينة فكيك ونواحيها، توضح بالملموس، الفرق بين الخطاب والواقع، في التمتع بكافة حقوق الإنسان.
وتوجه الائتلاف إلى المسؤولين المذكورين بحكم مسؤولياتهم واختصاصاتهم، ليضطلعوا بواجباتهم اتجاه المواطنات والمواطنين، في حفظ حقهم في التطبيب والعلاج والدواء حماية لسلامتهم الجسدية والنفسية؛ ولوضع حد لمعاناتهم المادية والمعنوية، بالتنقل للمراكز العامة والخاصة التي تقدم خدمات صحية.
ويتكون الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، من 20 هيئة حقوقية، وهي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة.
كما يضم كلا من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء.
وينضاف إلى ذلك؛ المركز المغربي لحقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحماية المال العام، جمعية الريف لحقوق الإنسان، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع