كشفت مراسلة موقعة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميرواي، أن وزارته توصلت الوزارة في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، يتقدم بها بعض الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.
المراسلة التي وجهها الوزير إلى كل من المفتش العام بالنيابة، ورؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، و المدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعـليم العالي والبحث العلمي، يسجل فيها ارتفاع وثيرة هذه الطلبات، مؤكدا أن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة.
وشدد الوزير، على أن هذا الأمر يطرح إشكالا كبيرا، حيث اعتبر أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالصالح والمؤسسات الجامعية المعنية، وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها ، كما أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن ، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا، علما بأن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعـليم العالي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع