طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بإعادة النطر في قرار أداء الضريبة على الطريق.
وقال المكتب الوطني للمنظمة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، في رسالة للوزيرة يتوفر توصل موقع “عبّـر.كوم”، على نسخة منها، إنه يتابع بقلق بالغ تداعيات القرار الحكومي الذي وصفه بالمتسرع والمتعلق بتحيين قائمة الدول التي تُعفى شاحناتها من أداء الضريبة على الطريق، والتي تضم اثنتي عشرة دولة أوروبية إضافة إلى تونس، بناء على الاتفاقيات الثنائية التي تربط المملكة المغربية بهده الدول.
وفي مقابل ذلك، يضيف البلاغ، تم “فرض ضريبة على عربات النقل لعدد من الدول الافريقية تُحتسب قيمتها على أساس 10 دراهم لكل طن عن كل يوم من أيام المهلة الزمنية للإدخال المؤقت للمركبات، مما سيتطلب أداء تكلفة مرتفعة جدا وغير مسبوقة بالنسبة لشحنات النقل والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من الاثنين16 أكتوبر 2023، حيث سيتم دفع الضريبة المذكورة عن طريق عبر مختلف وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة لتسوية المعاملات الجمركية وهي مرتفعة بشكل كبير وغير مسبوق في هدا القطاع”.
واعتبرت المنظمة، أن هذه الإجراءات متسرعة في التعاطي مع مخططات المغرب في بناء علاقات اقتصادية وتجارية مع الدول الافريقية وخاصة جنوب الصحراء، والتي ستكون لها لا محالة آثار جد سلبية على المستوى المعيشي والاجتماعي لشريحة واسعة من الناقلين المغاربة والأفارقة.
وأضافت المنظمة، أن هذه الإجراءات ستضرب في العمق الرواج الاقتصادي للبلاد بحجم القوافل التجارية المهمة المتجهة إلى دول الافريقية، خصوصا إذا ما اتخذت نفس الإجراءات من طرف هذه الدول “وهو الأمر الذي لا نسعى إليه تماشيا مع التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أعطى انطلاقة جيدة منفتحة بربط جسر التوابث والتآزر والتعاون بين المملكة المغربية الشريفة ودول جنوب الصحراء”.
وطالبت النقابة، الوزير بمراجعة القرار المذكور ” تجنبا لكل ما يمكن أن ينتج عنه من اختلالات في الحركة التجارية والاقتصادية، وآثار ذلك على نجاحات السياسة الاستثمارية المغربية في دول الجنوب وعلى حقوق ومكتسبات العاملين في هد القطاع الحيوي”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع