عبّــــر – متابعة
أشاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باستقلالية و تجرد قضاة المحكمة الادارية بوجدة و نزاهة تطبيقهم للقانون تأسيسا للمحاكمة العادلة بالبلاد ضدا على الشطط الاداري للجنة المركزية للانتخابات بوزارة العدل.
و شجبت نقابة العدل حسب البيان الذي صدر عن المكتب عقب لقاء عقد يوم الجمعة 11 يونيو 2021، تصريح وزير العدل بمجلس المستشارين معتبرة ذلك تجسيدا لمظاهر الحقد الدفين على هيئة كتابة الضبط و جعلها في حكم العدم في مرفق العدالة، كما أكدت مجموعة من المواقف التي خروقات انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ، وكذا السير العام لمؤسسات قطاع العدل.
كما عبر المكتب عن استغرابه لما وصلت إليه الأمور مع مسؤولي وزارة العدل بتعطيل الدعوة بانعقاد المجلس التأديبي للبت في وضعية أحد المرشحين لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء القريب من نقابة الوزير ، صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالإدانة ، وهو ما يعتبر سابقة خطيرة في شل مؤسسات الإدارة خدمة للأجندة الانتخابية لنقابة حزبية .
وبخصوص الدائرة القضائية طنجة طالب المكتب الوطني للنقابة بترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤول عن ترخيص عملية تدشين المحكمة الابتدائية بطنجة دون استكمالها الإجراءات القانونية لإنجاز شهادة تسليم الأشغال .
وأكدت النقابة بالمناسبة موقفها الرافض لمشروع التنظيم القضائي اللادستوري كعدم تقنينه للغة الأمازيغية كلغة التقاضي ، و عدم ضمان حقوق الأقليات في التنظيم القضائي ” القضاء العبري ” ، وعدم إحداث مجلس الدولة كصمام أمان لدولة الحق والقانون، معتبرة أن مشروع التنظيم القضائي أصبح متجاوزا ولا يتلائم مع أي نموذج تنموي.
وجددت النقابة وفق نفس المصدر رفضها الإجهاز على مجانية التقاضي على اعتباره حق من حقوق المواطنة وتفويت مهام هيئة كتابة الضبط للغير وخوصصتها هو عملية استباقية قبل المصادقة على مشروع التنظيم القضائي ، مشيرا أن اللجنة المركزية للانتخابات بقطاع العدل باتت تفتقد للكفاءة القانونية نظرا للقرارات الغير القانونية لوزارة العدل ، بعد خرقها السافر لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ــ قطاع إصلاح الإدارة ــ .
اترك هنا تعليقك على الموضوع