كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من المنح الجامعية إلى 421 ألف ممنوح، أي بزيادة 20 ألف منحة إضافية مقارنة مع الموسم الماضي.
ميراوي الذي كان يتحدث مساء الإثنين بمجلس النواب، أوضح في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، أن نسبة تغطية المنحة على الصعيد الوطني تبلغ معدل 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة. فيما تصل في بعض المناطق إلى 100 في المائة.
وأشار الوزير إلى أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد سيتيح استهدافا أنجع للطلبة المستفيدين، من خلال اعتماد آليات جديدة لتحديد حصة المنح المخولة لكل إقليم.
وبحسب الوزير، فإنه تم تخصيص نسبة 65 في المائة لجميع العمالات والأقاليم كحد أدنى للتغطية، وتخويل نسبة إضافية باعتماد معيار نسبة ساكنة الإقليم المتواجدة بالعالم القروي.
وأكد وزير التعليم العالي، أن السكن والمنحة تعد من أهم المقومات التي تساعد الشباب على متابعة دراستهم الجامعية. متعهدا بتعميم المنحة الجامعية على الشباب الجامعي المحتاج إليها.
وعلاقة بالموضوع، كان رشيد حموني، رئيس الفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد طالب في وقت سابق رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بعقد اجتماع عاجل، بحضور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وذلك لمناقشة معايير وشروط توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة.
وقال حموني في طلبه، إن الحكومة ” ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المنح، دون أن يُلمس ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة”.
ومن المفروض، وفق حموني، أن يتم توزيع وإسناد هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتمدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية.
وكشف النائب البرلماني، أن “ما يتم تسجيله، عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجال قروي أو جبلي”.
كما أن إسناد هذه الحصص من المنح، مجاليا وإقليميا، من المفترض، بحسب المتحدث ذاته، أن ” يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص.
وشدد حموني على ضرورة، مناقشة المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع