في محاولة منه للدفاع عن صاحبه النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق، المعتقل حاليا، محمد زيان، وتبرئته من تهمة اختلاس أموال الدعم الانتخابي، ورط الموقع الالكتروني المذكور، الأخير بتثبيت التهمة وتأكيدها عليه.
وزعم موقع ” محمد زيان” في مقال له، أن الأخير كان ينفق من ماله الخاص على “الحزب المغربي الحر” عندما كان يشغل منصب أمينه العام، متحدثا عن تحويلات من حسابات زيان الشخصية إلى حساب الحزب، غير أن تواريخ هذه التحويلات متوقفة بين سنتي 2012 و2013، فيما تطالب الداخلية بإرجاع الدعم الانتخابي المقدم في استحقاقات 2015.
وروج الموقع ذاته كون زيان تبرع للحزب بمبلغ قدره 74 مليون سنتيم، في حين أن المبلغ المتهم بأنه اختلسه يفوق 116 مليون سنتيم، ما يعني وكأن زيان تحصل على مبلغ فائدة قدره 42 مليون.
ووفق ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سبق أن نشرت “Thread” مقالا مطولا عن الاختلالات المالية لحزب زيان بناء على معطيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث تكشف تقارير 2012 و2014، أن زيان كان مطالبا بإرجاع أزيد من 92 مليون سنتيم تتعلق بانتخابات 2011.
ويبقى السؤال المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، هو أين 18 مليون سنتيم الباقية إذا كان زيان قد ضخ مبلغ 74 مليون في مالية الحزب ويخص مبلغ 92 مليون الواجب إرجاعه والمتعلق بتمويل الحملة الانتخابية لسنة 2011، هذا دون نسيان مبلغ 116 مليون لسنة 2015، ما يعني أن المجموع 134 مليون.
وما يضع زيان في قفص الاتهام، هو أنه حتى بافتراض أن مبلغ 74 مليون يخص 116 مليون المتعلقة بتمويل انتخابات 2015، فهذا يعني أن زيان لازال يحتفظ بمبلغ 42 مليون، هذا بالإضافة إلى مبلغ 92 مليون لم يرجعه والخاص بسنة 2011، ليصبح المجموع هو 134 مليون مرة أخرى.
وبحسب ردود الأفعال الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي كلتا الحالتين يبقى زيان متورطا في اختلاس أموال الدعم الانتخابي، ناهيك عن اختلالات مالية أخرى بالملايين للحزب المغربي الحر في عهده وردت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
من جهته، كشف الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قرر متابعة محمد زيان، الأمين العام السابق للحزب الليبرالي، وأمين المال السابق للحزب، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأكد شارية في تصريح صحفي، أن متابعة زيان ورشيد بوروة، أمين مال الحزب السابق، وميلود شطات، محامي بهيئة الرباط، ومحمد نشاط، السائق السابق لمحمد زيان، جاء بناء على شكاية تقدم بها هو شخصيا بصفته الأمين العام الحالي للحزب الليبرالي المغربي، بتاريخ 5 أبريل 2021.
وسبق لشارية أن أكد في تصريح سابق، توصل الحزب بمراسلة من وزارة الداخلية مباشرة بعد المؤتمر الاستثنائي الذي انتخب فيه أمينا عاما جديدا للحزب، طالبته من خلالها بإرجاع مبلغ مالي يناهز 120 مليون سنتيم، وهو مجموع الأموال المتبقية والتي لم يصرفها الحزب من الدعم العمومي المخصص للأحزاب، مؤكدا أن محمد زيان هو المسؤول عن هذا التبديد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع