تعتزم الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوض إضراب وطني يومي 13 و14 شتنبر الجاري، مصحوب باعتصامات إقليمية للمكاتب الإقليمية سيمتد إلى شهر دجنبر المقبل، وذلك للمطالبة باستئناف الحوار القطاعي بشكل عاجل،ويستجيب لتطلعات شغيلة القطاع.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفق ما أورده بلاغ للجامعة الوطنية، يتوفر موقع “عبّـر.كوم” بنسخة منه، بسبب ” استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي منذ 21 مارس 2023، وفي غياب أي تعاطي جاد مع جميع المراسلات المتعلقة باستئنافه برغم الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع واستمرار ملفات على طاولة الحوار لسنوات”.
وتطالب الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بـ “وقف التضييق على الحريات النقابية وارجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية (المسؤولين النقابيين بإقليم بركان …. وتمكين الفروع من وصولات الإيداع و وقف الاستفسارات والاقتطاعات المرتبطة بممارسة حق الاضراب كحق مكفول دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية”.
وتطالب أيضا بالالتزام بـ “النصوص القانونية التي تنص على مبدأ النقابات الأكثر تمثيلية والتي افرزتها صناديق الاقتراع خلال يونيو 2021 كما يجري في الحوار المركزي وفي كل القطاعات الوزارية”، وكذا “خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية واشراك النقابات الأكثر تمثيلية فيها تراكم المشاكل والنزاعات على مستوى العديد من الأقاليم بركان برشيد … دون تدخل للسلطات الإقليمية”.
ودعا موظفو الجماعات الترابية، إلى إعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل إخراجه عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع بدل نص قانوني. إضافة إلى “وقف معاناة العديد من الموظفات والموظفين بمجموعة من الجماعات الترابية فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة والتي تتراكم سنة بعد أخرى و تنذر بتفاقم الوضع مستقبلا”.
وتطالب الجامعة “بإدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي اسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي”.
كما دعت إلى “حل ملف الكتاب الاداريين سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف، حل ملف ضحايا مراسيم 20-10-10 من مساعدين إداريين وتقنيين خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين و واضعي المشاريع ومتتبعي الأوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني حل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية”.
ومن المطالب أيضا”حل ملف عمال التدبير المفوض من خلال إشراك ممثليهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل ضمان الاستقرار في العمل بالنسبة للعمال العرضيين وتسوية وضعيتهم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين ووقف كل أشكال التماطل في ذلك”.
وناشدت الجامعة، بوقف تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل وضع التدابير اللازمة للحماية من مختلف أشكال العنف والتحرش في فضاءات العمل. ووقف مسلسل خوصصة الخدمات العمومية بالجماعات الترابية وإعادة المرافق المفوتة نظرا للفشل الذريع الذي أبانت عنه تجربة التدبير المفوض.
وفي ختام بلاغها، طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بفتح باب التوظيف بالجماعات الترابية لمواجهة الخصاص المهول بالقطاع نتيجة إحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد وعدم تعويضهم بتوظيفات جديدة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع