دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزارة الداخلية إلى مأسسة الحوار القطاعي، والتعجيل بحسم مساره من خلال استجابة منصفة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية.
وجاء ذلك في بلاغ للجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي يتوفر موقع “عبّــر.كوم”، على نسخة منه، حيث طالبت من خلاله بإعطاء الأولوية لحل ملف التقنيين قبل وبعد 2006 والمساعدين التقنيين والإداريين والفئات الأخرى وفق مقاربة منصفة.
ودعت النقابة ذاتها، موظفي الجماعات المحلية بـ”مضاعفة المجهودات للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الشغيلة الجماعاتية”.
وأكدت الجامعة، التزامها بالدفاع على تسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات، دون تجزئ أو تفييء، وباعتماد الأثرين الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق، والانفتاح على أي صيغة تعجل بالحل المنصف، وفق أفق زمني مناسب.
وشددت المصادر ذاتها، على أن نجاح الحوار القطاعي يمر وجوبا من خلال حل ملف حاملي الشهادات والتقنيين وكل الملفات العالقة. داعية “مكونات الصف النقابي بقطاع الجماعات الترابية إلى ضرورة توحيد الفعل النضالي لتجديد مخرجات التفاوض حو ل مقتضيات النظام الأساسي”.
ويذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، قد عقدت يوم السبت 29 يوليوز 2023، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، مؤتمرها الوطني الرابع تحت شعار ” نضال مسؤول لتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية “، برئاسة نائب الأمين العام للاتحاد، عبد الإله دحمان.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع