أعلن موظفو وموظفات الجماعات الترابية، عن خوض إضراب وطني لثلاثة أيام متتالية؛ الثلاثاء 16 الأربعاء 17 والخميس 18 يناير الجاري، وكذا إضراب وطني يومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير المقبل مرفوقة بمسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 بالرباط.
وأفادت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، في بلاغ لها توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منه، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بسبب ” الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”.
وقررت المنظمة، خوض إضراب وطني ” احتجاجها على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، واستياء من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية”.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وزارة الداخلية للعودة إلى ” طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.
وطالبت بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية. وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا. إضافة إلى إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة.
ودعت المنظمة أيضا، إلى إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة. إضافة إلى تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة.و تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
كما طالبت بـ” تمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع