مهني بسوق الجملة بالبيضاء يكشف لـ”عبّــر” أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالمغرب

شهدت أسعار الخضر والفواكه بالمغرب في الآونة الأخيرة زيادات جديدة، الشيء الذي أثار تذمر المستهلكين الذين تدهورت قدرتهم الشرائية جراء مسلسل الغلاء الذي طالت حلقاته.

ويعيش المغاربة منذ مدة طويلة على وقع الزيادات الصاروخية في أسعار العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي أنهكت جيوبهم وجعلتهم يطالبون بإيجاد حل يحمي قدرتهم الشرائية.

وحول أسباب وعوامل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه؛ قال عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، إن الأمر يتعلق بما هو طبيعي، وبشري وكذا بما هو قانوني.

وأوضح الشابي، أن الجفاف الذي عانى منه المغرب طيلة ثلاث أو أربع سنوات أدى إلى نقص حاد على مستوى الفرشة المائية، وهو ما كان له انعكاس على الإنتاج الذي سجل نقصا نتيجة تقلص المساحات المزروعة.

كما أن الحرارة، يضيف الشابي، من بين العوامل الطبيعية التي تزعزع استقرار أثمنة الخضر والفواكه، خاصة وأن هذه السنة شهدت موجة حر غير مسبوقة، ناهيك عن الرياح القوية التي عرفتها العديد من المناطق قبل يومين والتي أتت على جزء كبير من الإنتاج.

وأشار رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إلى وجود عامل ارتفاع أسعار المحروقات ” لأن هناك عددا من السلع من الخضر والفواكه تعتمد بشكل مباشر في فلاحتها على الغاز؛ من بينها البطاطس والطماطم وكذا الجزر. إلى جانب عبء نقل السلع”.

وفيما يخص المشاكل القانونية؛ يرى الشابي، أنه منذ إخراج قانون تحرير الأسعار للوجود والمستهلك المغربي يعاني بشكل ملحوظ، ذلك أن تحرير الأسعار تناسل منه تعطيل نظام الحسبة التابع للقسم الاقتصادي، وهو النظام الذي كان يحدد ثمن بيع السلع على ضوء ثمن الشراء التي يشتري به التاجر السلع.

ولفت المهني، إلى  أن ” الأسعار التي أصبحنا نراها خارج أسواق الجملة لا توازي الأثمنة التي تعرض مباشرة للمستهلك وهذا كله يمكن مواجهته والتعايش معه”. إلا أن الشيء الذي لا يمكن التعايش معه، يؤكد الشابي، هو المزايدة على الأمن الغذائي والطاقي والمناخي، لأنه عندما يتم فتح الأبواب على مصراعيها لتصدير السلع إلى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وروسيا سنزايد على الأمن الغذائي.

وشدد المتحدث ذاته، أنه عند المزايدة على الأمن الغذائي سنكون أمام كارثة عظمى ” لأننا سنقوم بتصفية المنتوج المحلي في حين أن السوق المحلية أحوج ما يكون لهذه المنتوجات، وبالتالي فالأمن الغذائي هو الضامن الأساسي للسلم الاجتماعي”.

وطالب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، بإعادة النظر في مسألة التصدير المتوحش وأن يخضع لعقلنة وترشيد وتسقيف يضمن كميات تراعي احتياجات السوق المحلية، على أن يتم تصدير أي فائض بعد ذلك.

وحول الأخبار التي يتم ترويجها بمنع تصدير البطاطس والبصل وغيره؛ نفى الشابي صحة ذلك، مؤكدا أنه وإن كانت هناك مذكرة بهذا الخصوص فإنه لا يتم تفعيلها وتنزيلها، ومثال ذلك ما وقع هذا الأسبوع على الحدود حيث انقلبت شاحنة محملة بالطماطم، وبالتالي هذا يطرح تساؤلات حول المكان الذي كانت تتجه إليه الطماطم، ولمن تعود ملكيتها؟. وفق تعبيره.

وأكد الشابي، أنه ” وإن كان هناك تشديد للحراسة على باب معين لمنع مرور السلع المصدرة، فإنه يتم تصديرها عبر الباخرات من بطاطس وطماطم وغيرها والتي تُنقل عبر البحار لتصل إلى دول أخرى تتمتع بخيرات المغرب. وهذه وقائع حية نعاني منها داخل سوق الجملة هي التي تؤدي إلى مشاكل الغلاء”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الجميع يعلم أن القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي لا علاقة لها بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وبالتالي فالأوروبي الذي يستطيع شراء صندوق طماطم ب300درهم ، ليس هو المغربي  الذي لا يستطيع إلا أداء 70 أو 100 درهم للصندوق. وبالتالي فهذه الأثمنة تدغدغ أحلام المنتجين والفلاحين.

ودعا الشابي إلى ضرورة إعادة النظر في هذه القوانين وقانون التصدير. مُقرّا بوجود مذكرات إلا أنه لا يتم تفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن مخطط المغرب الأخضر الذي كان موجها للشعب المغربي تمت صياغته بطريقة أخرى ليستفيد آخرون من خيرات البلاد. مؤكدا أن بعض الدول أعداء الوحدة الترابية تتمتع هي الأخرى بخيرات المغرب بشكل غير مباشر.

وحول ثمن البطاطس الذي وصل إلى 10 دراهم، كشف الشابي، أن ثمن هذه المادة الغذائية في سوق الجملة  يتراوح ما بين 5 و6.5 دراهم، وهو ما يؤكد وجود فوضى خارجية على مستوى الأسعار سواء في الأسواق البلدية أو عند الباعة المتجولين. وهو ما يعني عدم وجود وازع ضابط ورادع يجعلهم يبيعون بأثمنة توازي ثمن الشراء مع التمتيع بهامش من الربح. يؤكد الشابي.

وانتقد المهني بسوق الجملة بالبيضاء، عدم وجود لجان تراقب الجودة والأثمان بحيث أصبح كل شخص يبيع بالثمن الذي يريد، إلى جانب وجود مشاكل داخل أسواق الجملة. مشيرا إلى أن الأسواق الموازية هي الأخرى تزعزع  أثمنة السلع خاصة تلك التي تأتي من الضيعات ولا تمر عبر أسواق الجملة.

وبحسب الشابي، فإنه عندما تكون جميع السلع متوفرة في أسواق الجملة يصبح العرض أكثر من الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار. مذكّرا أنه منذ تنزيل مخطط المغرب الأخضر كان العرض يفوق الطلب أضعافا مضاعفة، لكن عند دخول دول كثيرة على الخط أصبحت هناك العديد من المشاكل  عل مستوى نقص المياه والأمن الغذائي، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

غزلان الدحماني – عبّــر