طالب مهنيون بقطاع تعليم السياقة، وزير النقل واللوجستيك، بدعوة مسؤولي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية باعتماد المقاربة التشاركية التي أقرها دستور المملكة بإشراك ذوي الاختصاص في دراسة مشاريع الإصلاحات وحل الإشكالات والاستجابة للمطالب المشروعة لمهنيي القطاع.
وعبّر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، ، في بلاغ له توصل موقع “عبّـر.كوم”، بنسخة منه، عن استنكاره لما أسماه بـ” الإقصاء الممنهج للهيئات النقابية الأساسية الفاعلة في قطاع تعليم السياقة، من حضور الاجتماعات التي تعقدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مع بعض التمثيليات الموالية لها، من أجل تمرير برنامجها المجحف والتدميري للمهنة والحابل بعدد من البنود والتوجهات الخطيرة التي ستجهز على حقوق ومكتسبات قطاع تعليم السياقة وتطلعات مهنييه”.
وسجلت المنظمة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، “معاناة مهنيي القطاع من عدة تجاوزات من مختلف الجوانب سواء على المستوى القانوني أو الإداري أو المادي أو الاجتماعي أو المعنوي”. وفق ما تضمنه البلاغ ذاته.
وعبّرت النقابة، عن رفضها ” للتنزيلات العشوائية والمخططات المتسرعة وغير المدروسة المتعلقة بقوانين السير والسلامة الطرقية والتي تضرب في العمق الطموحات الجادة للرقي بالقطاع و تطويره و عصرنته” .
وطالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط- قطاع تعليم السياقة، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتحمل المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأوضاع المهنية والمعيشية لمهنيي قطاع تعليم السياقة من تردي وتدهور غير مسبوق وما يعرفه القطاع من تدمر وغليان”.
ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لتنزيل هذا المشروع من أجل إشراك جميع الفرقاء الممثلين لقطاع تعليم السياقة، وإلغاء المنصة الرقمية الخاصة بالتكوين المهني الكود. مطالبة بمجانية التكوين مع إبقاء المدة الزمنية ثلاثة أيام. إلى جانب توفير مراكز التكوين على المستوى المحلي.
كما طالبت المنظمة، بتجديد الرخص بانتهاء مدة صلاحيتها، ومراجعة نظام الكوطة، ورفع العدد من 12 مرشحا إلى 24. وكذا التسوية الفورية لملف المدربين المتضررين من الامتحان الاستثنائي لسنة 2017، والاستفادة من الدعم المخصص لتجديد أسطول المركبات ومن الدعم المخصص لمادة الكازوال المهني.
شروط جديدة تهم مدارس تعليم السياقة
صادق مجلس الحكومة، في شتنبر الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة؛ إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على:
ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني.
كما ينص المشروع على تمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب” من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ م”.
كما يهدف إلى إتاحة إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في “التدريب على السياقة” وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة؛ مع ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة لملتمس مهني قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وفي سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية. وفق المصدر ذاته.
غزلان الدحماني – عبّـر
اترك هنا تعليقك على الموضوع