أثار قرار وزارة الصناعة والتجارة، الذي فرض بموجبه قيود على دخول مجموعة من الأثاث المنزلي المستعمل المستورد من الخارج، جدلا كبيرا بين أصحاب شركات الشحن والنقل الدولي. خاصة وأن الخدمات الجمركية بدأت مؤخراً بمنع دخول الأثاث الخشبي والمراتب والسجاد المستعمل والأفرشة المستعملة وأغطية الأرضيات المستعملة والأفرشة المستعملة والأجهزة الإلكترونية المستعملة.
جريدة المساء التي اوردت الخبر، فالت إن هذا التوجه أثار القلق والغضب لدى أصحاب شركات نقل البضائع الدولية وأصحاب بعض السيارات الخاصة التي تنقل الشحنات من الخارج إلى المغرب، معتبرين هذا القرار “جائرا” في حقهم وفي حق المجتمع بشكل عام.
من جهة أخرى أيد بعض الناشطين في المهجر، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قرار منع دخول الأثاث المنزلي المستعمل إلى المغرب، معتبرين أن هذا القرار هو الصواب وأنه كان ينبغي على الدولة أن تفعل ذلك. نفذت لفترة طويلة. معتبرا أن المغرب ليس مكانا للاختفاء.
اترك هنا تعليقك على الموضوع