في سياق تجاهل التنسيقيات التعليمية للاتفاقات التي وقعتها اللجنة الحكومية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وإصرارها على خوض مزيد من الإضرابات التي ساهمت في إطالة أمد أزمة التعليم لأكثر من شهرين، دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على الخط بتوجيه رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى استعمال القوة العمومية ضد الأساتذة لوضع حد لاحتجاجاتهم.
ووجهت المنظمة ذاتها ملتمسا استعجاليا إلى وزير الداخلية مطالبة إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الاحتجاجات التي تقودها التنسيقيات التعليمية، والتي وصفتها بـ”المخلة بالنظام”.
كما طالبت المنظمة نفسها، من لفتيت التدخل لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الإحتجاجية التي اتخذت التلاميذ والتلميذات كدروع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المملكة.
وأعلنت المنظمة الحقوقية تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، مشددة على ضرورة استعمال القوة العمومية لفك لغز ما اعتبرته تعنتا واستقواء من الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية و هضر مدرسي في الأفق القريب.
وجرت الرسالة المفتوحة الموجهة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للتدخل واستعمال القوة في حق الأساتذة، (جرت) انتقادات لاذعة على المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنكرت ردود الأفعال الغاضبة للنشطاء المغاربة أن تدعو منظمة حقوقية إلى استعمال القوة والعنف ضد الانسان، لاسيما وأن الذين تحرض عليهم ليسوا إلا أساتذة يطالبون بحقوق مشروعة بشكل سلمي.
واستغربت الردود أن تطالب منظمة حقوقية بقمع الاحتجاجات السلمية للأساتذة، مع أن الدستور المغربي يكفل هذا الحق في الاحتجاج.
وفي هذا السياق، علق أحد النشطاء على ما جاء في رسالة المنظمة الحقوقية المذكورة، قائلا:”منظمة حقوق الإنسان تدعو إلى تعنيف واستعمال القوة ضد الإنسان واعرة هادي!! مادمت في المغرب فلا تستغرب!!
وعلق ناشط آخر يقول:”فهم تسطى!! منظمة حقوق الإنسان تراسل الدولة من أجل استخدام العنف ضد مسيرات سلمية. وحتى إذا لم تكن سلمية فلا وجود لمنظمة حقوقية في العالم تطلب من دولتها استخدام العنف!!
وعلق آخر متسائلا:”كم تلقت هذه المنظمة المزعومة لحقوق الإنسان كي تبيع المباراة لوزارة الداخلية؟! منظمة حقوق طرف ديال الخبز”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع