قالت منظمة “ماتقيش ولدي”، إن التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات الذي تطور إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء؛ ما هو إلا تمثل خطير لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة ليواجهوا مصير مجهول.
وجاء ذلك في بلاغ للمنظمة أصدرته في إطار تفاعلها مع قضية الاتجار بالرضع حديثي الولادة بفاس والتي تم على إثرها توقيف 30 شخصا من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحذرت المنظمة، من استغلال المآسي الإنسانية والاجتماعية من بعض الأشخاص للاتجار بها، ونادت جميع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي وكذلك الأحزاب السياسية ” لتوحيد الجهود ورص الصفوف من أجل حماية طفولة المغرب، مستقبل الوطن”.
وشددت الهيئة الحقوقية، على ضرورة ” البحث عن الرضع الحديثي الولادة الذين تم بيعهم وإيجادهم، خوفا عليهم من واقع أشد خطورة؛ والمتعلق بشبكات الاتجار بالأعضاء البشرية”.
وبعد أن أعلنت أنها نصبت نفسها كطرف في القضية، نوهت المنظمة بـ” يقظة السلطات الأمنية وتحركها من أجل التصدي لهذه الأفعال الإجرامية الشنيعة. مشيرة إلى أنها ستقوم بـ” استكمال مقترح خاص من أجل حل مشكل رضع الأمهات العازبات ووضعه أمام أنظار رئيس الحكومة، بما أن الملف هو ملف مشترك بين كل القطاعات الوزارية، ويستدعي تدخلا فوريا ومستعجلا من جميع جوانبه”. وفق المصدر ذاته.
ويُشار إلى أنه يوجد من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما أشارت إجراءات البحث إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع. فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع